المجلس الأعلى للصيد البري أداة ضرورية للحفاظ على الثروة الحيوانية
اعتبر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني،أمس بالجزائر، أن المجلس الاعلى للصيد البري يمثل أداة “ضرورية” للحفاظ على الثروة الحيوانية في البلاد.
وأوضح الوزير في كلمة قرأها نيابة عنه الأمين العام للوزارة، شواكي صالح، خلال أشغال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للصيد البري، أن هذا الاخير يعتبر “أداة ضرورية لتحقيق السياسة الصيدية ووسيلة فعالة لممارسة الصيد والمحافظة على الثروة وتنميتها”.
وفي هذا الاطار، دعا الوزير أعضاء المجلس الاعلى للصيد البري الذي نصب في يناير الماضي، الى الاضطلاع بدورهم في مرافقة وتكوين الصيادين وتوجيههم، مؤكدا أنه يتعين على مختلف القطاعات ذات الصلة بهذا النشاط بلورة الاليات المناسبة للحفاظ على الثروة البيولوجية تحت إشراف ومرافقة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.
ومن الضروري -يقول السيد حمداني- أن تعتمد عملية الحفاظ على الثروة الحيوانية والنباتية على تعاون الصيادين من خلال تعزيز التكوين ليصبحوا “شركاء” في العملية.
وستسمح العملية بوضع حد لافة الصيد البري غير القانوني كما ستمكن من بعث امل جديد لهذا القطاع خلال “إعادة بسط قوة القانون في الميدان”، يضيف الوزير.
و«يعتبر الحفاظ على الثروة الحيوانية تحديا كبيرا بفعل تناقص الطرائد ما يؤدي الى فقدان التوازن البيولوجي بالموازاة مع حرائق الغابات والصيد المحظور” ، يتابع السيد حمداني.
ووفقا للأرقام التي قدمها المدير العام للغابات، علي محمودي، خلال نفس الاجتماع، فقد تم إحصاء الى غاية السنة الجارية 22.545 صياد متخصص في الصيد البري، منضوون تحت لواء 705 جمعية موزعين عبر 43 فدرالية ولائية، منهم 13.504خضعوا للتكوين قبل الحصول على رخصة الصيد.
وتم في هذا الإطار منح الى غاية اليوم 12.700 رخصة صيد على المستوى الوطني الى جانب تكوين 130 مختص في تكوين الصيادين لاسيما في مجالات فك وتركيب الأسلحة وأمن الصياد ومرافقيه.
وحسب السيد محمودي فإن العملية التي تم إعادة إطلاقها بعد 25 سنة من تعليقها، تعد “أداة هامة لتأطير عمليات الصيد ومكافحة الصيد الجائر، ما يسمح بالحفاظ على التنوع البيولوجي في البلاد”.
من جهته أكد رئيس الفدرالية الوطنية للصيد البري، عمر الزاهي، أهمية العمل على وضع الاليات الملائمة للتنسيق بين كل القطاعات وإنجاح هذه العملية، من خلال توفير إمكانيات ومعدات الصيد وضبط النظام الداخلي وتعزيز القوانين في هذا المجال.
ويمارس نشاط الصيد البري عادة لمدة تزيد عن سبعة أشهر في السنة مقابل اربعة اشهر راحة، للسماح بإعادة التوازن البيولوجي داخل الغابات.
وفي إطار عمليات التكوين التي شرع فيها سنة 2017، تتواجد الفدرالية على مستوى 43 ولاية حاليا مقابل 12 ولاية في 2017.
ويرتقب أن تنطلق مرحلة صيد طائر السمان هذه السنة شهر يوليو المقبل، حسب السيد الزاهي.
وخلال الاجتماع، عرض الخبراء نتائج اللجان التقنية في مجال تسيير وتطوير الثروة الصيدية وكذا تطوير ممارسة الصيد كما تم عرض تقرير حول الأراضي المخصصة لممارسة الصيد وكيفية حساب الطرائد من أجل تحديد حصص الصيادين والتزويد بالخراطيش.
يذكر أن نشاط الصيد يضبطه القانون 04-07 المؤرخ في 14 أغسطس 2004، والذي ينص على المبادئ المسيرة لتنظيم مهنة الصيادين وكيفيات تسليم والمصادقة على رخص الصيد.
