استشراف: يجب النظر إلى الأمن الطاقوي على أنه مشروع وطني
أكد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف محمد شريف بلميهوب أول أمس بالجزائر العاصمة أن الأمن الطاقوي يجب أن ينظر إليه على أنه مشروع وطني يتعين انخراط كافة قوى البلد من أجل ضمان توفره وديمومته.
ولدى ترأسه لأشغال ورشة إطلاق دراسة استشرافية حول الأمن الطاقوي الوطني بالمدرسة الوطنية للإدارة, أوضح الوزير أن مسالة الأمن الطاقوي تمثل مشروعا وطنيا يتعين على كل مؤسسات الدولة وفعاليات المجتمع المدني والباحثين وكذا الشركات الانخراط فيه من أجل تمكين البلد من ضمان تموينه عبر كل الموارد الموجودة سواء الأحفورية أو المتجددة.
وشدد الوزير أن “الأمن الطاقوي شأن يعني الجميع. وهو مسألة مهمة تخص الأمة برمتها. ولابد من انتاج تفكير حتى لو أدى بنا ذلك إلى دراسات مختلفة الأهم هو عدم مواجهة الأحداث مصادفة”.
وإذ يعتبر الأمن الطاقوي “تحديا مهما”, شدد الوزير المنتدب على دور الطاقة كعامل دفع للقطاعات الأخرى لاسيما الاقتصادية التي تخلق مناصب الشغل والثروة.
وقال: “نحن مستعدون للتعاون مع كافة القطاعات المعنية لإعداد سيناريوهات استشرافية حول أمننا الطاقوي”.
وأضاف أن مسألة الأمن الطاقوي تظل مسألة “حساسة” خاصة بالنسبة للبلدان المصدرة باعتبار وفرة المورد”.
واسترسل يقول: “نميل إلى أن نصبح مبذرين للطاقة مما يهدد بأن يخلق لنا مشكلا حقيقيا في التموين في المستقبل مما يستدعي التفكير من الآن في الانتقال الطاقوي وترشيد الاستهلاك والمحافظة على قدراتنا التصديرية”.
وحذر أن الاستهلاك الوطني للمنتجات البترولية والغازية في تزايد مستمر بنسبة 10 في المائة في السنة, مشيرا إلى نسبة توصيل الكهرباء (المنتجة أساسا من الغاز) المقدرة ب 99 في المائة ونسبة توصيل الغاز الطبيعي عبر الأنابيب المقدرة ب 60 في المائة”, معتبرا أن “هذه الانجازات تمثل مكتسبات وفي نفس الوقت تحديات بالنسبة للبلد”.
وقال السيد بلميهوب أن الدراسة الاستشرافية حول الأمن الطاقوي ستنجز خلال سنة 2021 وستعالج ثلاث جوانب وهي الجانب الاقتصادي (الطاقة كعامل تنمية) والجانب الاجتماعي (كعنصر تنمية بشرية) والجانب الاقليمي (الطاقة كعامل اندماج اقليمي).
ويرتقب في إطار هذا التفكير اعداد حالة النظام الطاقوي الوطني لتحديد نقاط قوته وضعفه ومسائل التمويل ونموذج الانتقال الطاقوي وكذا إعداد سناريوهات مختلفة تبرز السبل والخيارات الممكنة للانتقال الطاقوي التي تتيح بلوغ أهداف الأمن الطاقوي على المدى البعيد.
وعلى الصعيد التنظيمي ستنظم لجنة التوجيه مع القطاعات المعنية العديد من الورشات من أجل التزويد وإعطاء بيانات الدراسة ومنها الوزرات ووكالات فطاع الطاقة (لجنة ضبط الكهرباء والغاز والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات و سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لترقية وترشيد استعمال الطاقة والوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية) والديوان الوطني للإحصائيات ومراكز البحث وكذا شركتا سوناطراك وسونلغاز.
وذكر الوزير أن هذه الدراسة حول الأمن الطاقوي هي الأولى ضمن سلسلة, مشيرا إلى الاطلاق قريبا لتفكير حول الأمن الغذائي وتفكير حول رأسمال البشري وتفكير حول الشبيبة.
وأكد الوزير أنه بالمقابل مع هذ الأعمال بادرت الوزارة المنتدبة المكلفة بالاستشراف بإطلاق طرق تفكير حول الخروج من الأزمات ستقترح على السلطات, موضحا أن هذا التفكير سيشرع فيه مع مختلف الدوائر الوزارية على نطاق أوسع.
