الجزائر: تأسيس التنسيقية العالمية القانونية “متحدون ضد الجرائم الصهيونية”
تأسست أمس بالجزائر العاصمة، التنسيقية العالمية القانونية “متحدون ضد الجرائم الصهيونية”، للتنسيق بين جميع المؤسسات والبيئات والاتحادات والنقابات العاملة في متابعة الجرائم الصهيونية، ومحاكمة المجرمين في المحاكم والمؤسسات العالمية المعنية بذلك.
وتقوم التنسيقية العالمية القانونية, التي أنشأت خلال الندوة القانونية الدولية المنظمة من قبل جمعية “البركة” الجزائرية, الندوة القانونية الدولية المنظمة من قبل جمعية “البركة” الجزائرية بمقرها بالعاصمة, والتي حضرها مستشارين قانونيين ومناصرين للقضية الفلسطينية من 52 دولة عبر العالم, بالعمل على رفع صفة الارهاب عن حركات المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني باعتبارها حركات رامية لتقرير المصير وفقا للمعاهدات الدولية وقرارات الشرعية الدولية, والاعلان عن تأسيس مرصد للأرشيف الفلسطيني لتوثيق جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الأشخاص والمقدسات والمواقع التراثية.
كما تعمل على ابقاء الندوة في حالة انعقاد للتصدي القانوني والقضائي لجرائم الاحتلال, الى جانب إنشاء لجنة برئاسة الدكتور يوسف حوري تضم أعضاء من المشاركين لدعوة الهيئات والمؤسسات العلمية المعنية, إلى لقاء تحضيري للتداول فيما بينها, لوضع الإطار التنسيقي العملي للتعاون وتبادل الخبرات وتوزيع المهام.
وخلصت الندوة القانونية الدولية, تحت عنوان “جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين”, والتي شارك فيها وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلالدة, وسفير فلسطين في الجزائر أمين مقبول, وممثل “حماس” في الجزائر أبو البراء, الى تشكيل جبهة عالمية لمواجهة سياسة الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة, على غرار الجبهة التي شكلت لمواجهة سياسة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا, والتي انتهت بزوال النظام العنصري.
وجاء في التوصيات التي حملها البيان الختامي للندوة, الدعوة الى رفع الحصار غير القانوني, فورا, وهو الذي تسبب بأضرار إنسانية بالغة ضد سكان قطاع غزة, وإيقاف كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وتشكيل محكمة جنايات عربية لملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم.
كما تمت في البيان الختامي, الذي تمت صياغته عقب انتهاء المداخلات التي شارك فيها مستشارون قانونيون وانصار القضية الفلسطينية, من 52 دولة عبر العالم, مطالبة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة باتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوقف السياسات الإسرائيلية الرامية الى تهويد الأراضي الفلسطينية وطرد أهلها الأصليين.
وفي السياق, طالب المشاركون المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949, إلى القيام بخطوات عملية وفقاً لالتزاماتها القانونية, من أجل إجبار السلطات الإسرائيلية باعتبارها سلطة احتلال على احترام تلك الاتفاقية, ووقف جميع السياسات التي تنتهك حقوق الفلسطينيين, الى جانب التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم الدولية, وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره باتباع جميع السبل المتاحة لتحقيق ذلك.
وضمن التوصيات ايضا, مطالبة السلطة الفلسطينية برفع ملف الجرائم الإسرائيلية إلى مجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية, لا سيما قضية الأسرى والعدوان الأخير على قطاع غزة وكذلك موضوع تهويد مدينة القدس, ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية, وتجريم التعامل والاتجار معها.
