السيد تبون يعرب عن عدم رضاه في تسيير بعض ملفات التنمية في مناطق الظل

أعرب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء أمس عن عدم رضاه في التعاطي مع بعض الملفات الحيوية وتتعلق أساسا بقضايا التنمية في مناطق الظل وكذا قطاع المالية الذي يتطلب مراجعة شاملة تكرس الشفافية لدى البنوك في منح القروض .
و أوضح الرئيس عقب استماعه لعرض شامل حول حصيلة نشاط الجهاز التنفيذي خلال السنة الماضية 2020 ، انه و مثلما حققت قطاعات اقتصادية حيوية قفزة ملفتة على غرار الصناعات الصيدلانية والمؤسسات الناشئة  ودعم تشغيل الشباب إلا أن أخرى ذات علاقة مباشرة بالحياة اليومية للمواطنين خصوصا في مناطق الظل سجلت تباطؤ و اختلالات في التسيير .
و أبدى السيد تبون في هذا الصدد، عدم رضاه عن تسيير بعض الولاة لملفات التنمية في مناطق الظل ، حيث ألح على ضرورة الفصل بين برامج التنمية المحلية.

رغم ذلك لفت رئيس الجمهورية الى تحقيق العديد من المبادرات الإيجابية كالتموين بالماء والغاز عن طريق الخزانات في بعض المناطق الحدودية، لكنه حذر من استمرار ظاهرة جلب المياه بالطرق البدائية التي تمثل مأساة راح ضحيتها الأطفال.
و قال السيد الرئيس أن قطاع المالية بدوره بحاجة الى اعادة نظر،معتبرا أن النظام البنكي يضل “ النقطة السوداء للقطاع “ حيث شدد على ضرورة مراجعته ما يتطلب حسبه “عملا تفتيشيا على مستوى كل البنوك  خاصة في ما يتعلق بملف الشفافية في منح القروض”.
كما أمر بالإسراع في رقمنة قطاع الجمارك لمحاربة تضخيم الفواتير  وامتصاص أموال في السوق الموازية.
في هذا السياق أبرز السيد تبون الحاجة الملحة لتسريع مسار رقمنة مختلف القطاعات الحساسة ذات الأهمية الاقتصادية لاسيما الضرائب والجمارك والأملاك حتى تتمكن السلطات العمومية من امتلاك الأدوات الضرورية لوضع سياساتها وتنفيذها وتقييمها.

فتح تحقيق قضائي في قضية استيراد القمح المغشوش

وبخصوص قطاع الفلاحة ، أمر السيد تبون  بفتح تحقيق قضائي في قضية استيراد شحنة من القمح المغشوش من ليتوانيا أواخر شهر نوفمبر الماضي، مكلفا في الوقت ذاته  وزير المالية بإجراء تدقيق محاسباتي في الديوان الجزائري المهني للحبوب.
و كان وزير الفلاحة و التنمية الريفية قد انهى مهام عبد الحميد حمداني مهام مدير الديوان الوطني المهني للحبوب عبد الرحمان بوشهدة بتعليمة من الوزير الأول.