المنظومة الوطنية للابتكار: الميكانيزمات التي وضعتها الحكومة لمعالجة النقائص

استعرض وزير الصناعة، محمد باشا، أمس بالجزائر العاصمة، مختلف الميكانيزمات التي وضعتها الحكومة لتشجيع حاملي المشاريع المبتكرة من خريجي قطاع التكوين المهني لتجسيد مشاريعهم مشيدا بدورها في معالجة النقائص التي تعاني منها المنظومة الوطنية للإبتكار.
و أكد السيد الوزير، خلال كلمة القاها في افتتاح الطبعة الأولى ل “الصالون الوطني للإبتكار في التكوين والتعليم المهنيين” الذي تنظمه وزارة التكوين والتعليم المهنيين يومي 17 و18 مايو الجاري بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” ،على ان الهدف من هذا الصالون هو”خلق منظومة فعالة، متكاملة ومتجانسة، تعمل على تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني و المؤسسات الاقتصادية بشكل عام والصناعية منها على وجه الخصوص”.
و أشار في معرض حديثه الى تظافر جهود كل القطاعات لايجاد الميكانيزمات الناجعة لخلق مناخ ملائم يسمح لحاملي المشاريع المبتكرة، بما فيهم خريجي مؤسسات قطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالتجسيد الفعلي لمشاريعهم”.
و من بين هذه الميكانيزمات، ذكر السيد باشا تنظيم الجائزة الوطنية للمؤسسة الصغيرة والمتوسطة المبتكرة من خلال دعم مالي مباشر يمنح للمؤسسات الثلاثة الأولى الفائزة و إعادة الاعتبار لشبكة حاضنات المؤسسات وتوسيعها على كامل الولايات لدورها البارز في تكوين و تأطير و مرافقة حاملي المشاريع المبتكرة.
كما ذكر باستفادة المخترعين من حقوق الملكية الصناعية عن طريق المعهد الوطني للملكية الصناعية من خلال حماية براءة الإختراع وتسجيل العلامات.
وقد تم تسجيل خلال السنة الماضية 710 طلب براءة إختراع و وضع 7744 علامة، حسبما ورد في كلمة السيد الوزير.
كما أشار السيد باشا الى إنشاء شبكة تتكون من 88 مركزا للدعم التكنولوجي و الإبتكار في إطار التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منها إثنان (02) متواجدان بمراكز التكوين المهني بولايتي بجاية و الجزائر العاصمة.
واعتبر المسؤول هذه المراكز بمثابة “بنك معلوماتية للملكية الفكرية” تسمح لحاملي المشاريع الاستفادة من خبرة ذات نوعية و كذا الحصول على معطيات تكنولوجية ذات قيمة مضافة عالية.
كما تطرق لإنشاء مراكز تقنية لمرافقة وتطوير الشعب الصناعية في ميادين البحث والابتكار، وكذا المجمعات (clusters) لتوفير سبل البحث والابتكار لكل المؤسسات الصناعية.
و ثمن السيد باشا دور قطاع الصناعة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة ومناصب الشغل، مشيرا في ذات السياق الى أهمية تثمين المعرفة، الابتكار والتطور التكنولوجي.
و اعتبر ذات المسؤول قطاع التكوين و التعليم المهنيين أحد الأدوات الفعالة لتحقيق الاهداف المرجوة بفضل مساهمته في توجيه عروض التكوين نحو المهن التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة مثل الرقمنة والذكاء الصناعي أو ما يعرف ب “الثورة الصناعية 4.0”
و تطرق السيد باشا في كلمته الى النقائص التي تعاني منها المنظومة الوطنية للابتكار، لا سيما في ظل غياب وكالة وطنية للابتكار تعمل على ترقية السياسات الوطنية في هذا المجال، على غرار ما هو معمول به في كثير من الدول الصناعية.
كما تطرق الى نقص مخابر ومراكز البحث على مستوى المؤسسات الاقتصادية ونقص الموارد المالية لتمويل المشاريع المبتكرة.
وتأسف السيد باشا لتواجد الجزائر في “مؤخرة الترتيب العالمي للابتكار إذ لم تتحصل إلا على الرتبة 121 من مجموع 131 في الدليل العالمي للابتكار لسنة 2020، رغم ما تزخر به من موارد بشرية خلاقة”.