دعوة إلى إعادة النظر في نمط تسيير الإدارة وتأهيل المورد البشري

ركز المتدخلون في اليوم الدراسي المنظم أمس بالمدرسة الوطنية للإدارة حول “أخلاقيات المرفق العام”, إلى ضرورة “إعادة النظر” في نمط تسيير وعمل الإدارات العمومية عبر سيما توفير مورد بشري قادر على تلبية متطلبات المواطنين ومرافقة الإستراتيجيات الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الإقتصادية والقضاء على الآفات التي تسببت في تدني الخدمات وتعطيل مصالح المواطنين.
في خلال تدخله حول الموضوع, اعتبر الأستاذ في القانون, علي مبروكين, أن الجزائر بالرغم من إعدادها لترسانة قانونية مهمة لتحسين اداء الإدارات والمؤسسات العمومية التي لها صلة مباشرة مع المواطن, غير أنه تم سيما في ال20 سنة الأخيرة, تسجيل “فجوة كبيرة” بين التطبيق والواقع بسبب عدة عوامل منها أن الجزائر–حسبه– لجأت إلى المصادقة ومراجعة بعض تشريعاتها “استجابة لظرف دولي معين”.
وثمن بالمناسبة جهود السلطات العليا حاليا الرامية إلى تحسين الخدمة العمومية ومحاربة كل الظواهر التي أدت إلى تدني اداء المرفق العام على غرار البيروقراطية, مضيفا أنه بالرغم من كل ما تم تحقيقه, فإن الكثير لا يزال ينتظر القيام به للخروج من هذه الوضعية.
ومن أهم الحلول التي اقترحها في هذا الاطار, هو استحداث “السلطة المستقلة لضبط الصفقات العمومية” لمراقبة المال العام ومحاربة ظاهرة الرشوة والفساد التي نخرت الإقتصاد الوطني.
ومن جانبها, أكدت حسناء أمينة, وهي باحثة بالمدرسة الوطنية العليا للمناجمنت, على ضرورة إجراء “تشخيص دقيق” لكل المؤسسات التي من المهام المنوط بها هو تقديم خدمات مباشرة للمواطن حسب اختصاصها, لإيجاد الحلول الكفيلة بإنهاء الظواهر السلبية التي تطبع الإدارات العمومية على غرار المماطلة, البيروقراطية واللامبالاة.

واعتبرت بهذا الخصوص, أن حل مشاكل المرفق العام “لا يحتاج الى قوانين فقط, بل إلى طريقة علمية تدرس الظواهر من كل جوانبها”.
أما الأستاذ بالمدرسة العليا التجارية (القليعة), فارس بوباكور, فقد ركز في مداخلته على مسألة تحديد المسؤوليات والحقوق بين الطرفين (الإدارة والمواطن), وهو ما يتطلب إعداد “مرجعية وطنية” لتوحيد كل القيم المتعلقة بالمرفق العمومي.
كما نوه بأهمية الإستثمار في تكوين المورد البشري وتحسيسه بالمهام المنوط بها اتجاه المواطن قبل المرور إلى الإجراءات الردعية.
وللتذكير, يندرج هذا اليوم الدراسي الذي نظمه المجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي, في إطار النشاطات التي شرع في تنظيمها خلال هذه السنة والتي ستكون على شكل مجموعات للتفكير السلوكي لغرض دراسة بعض الظواهر المجتمعية التي لها تأثير كبير على الجانب الإقتصادي والإجتماعي والبيئي للبلاد.