توظيف: 64 بالمائة من الشركات بالجزائر تأثرت بأزمة كوفيد-19
كشفت دراسة مشتركة أجرتها الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و مؤسسة “امبلواتيك” المتخصصة في مجال التوظيف بالجزائر، عن تأثر 64 بالمائة من الشركات المستطلعة بأزمة كوفيد-19 خلال العام 2020 في مجال التوظيف.
و شملت الدراسة، التي تم عرض نتائجها ، أول أمس ، خلال ندوة صحفية عقدت بمقر الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و حضره وزير التجارة كمال رزيق، عينة بحث تقدر ب700 مؤسسة في مختلف قطاعات النشاط و التي خضعت لاستطلاع مباشر.
وتبحث هذه الدراسة الدورية وضعية التوظيف بالشركات الجزائرية خلال الأزمة الصحية سنة 2020 إلى جانب توقعات الشركات من حيث التوظيف لعام 2021، والتي تمثل في جزئها الاول الذي عرض اليوم، دراسة رجعية لمجال التوظيف للسنة الماضية.
وحسب نتائج الدراسة فقد أجلت 26 بالمائة من الشركات المستطلعة و المتأثرة بأزمة كوفيد-19 التوظيف، فيما جمدت 24 بالمائة من الشركات التوظيف و ألغته نهائيا 14 بالمائة منها.
و يعد قطاع الخدمات الأكثر تضررا من الأزمة حيث قامت 74 بالمائة من الشركات المستجوبة بإلغاء او تجميد أو تأجيل التوظيف، يليها قطاع البناء ب 70 بالمائة و الصناعة ب52 بالمائة.
من جانبها، حافظت الشركات التي شملها الاستطلاع في قطاع التجارة و التوزيع و قطاع تكنولوجيات المعلومات على نسبة توظيف تبلغ 39 بالمائة و 33 بالمائة على التوالي.
و خصص الجزء الثاني من الدراسة لآفاق التوظيف خلال الفصل الاول من العام 2021 ، أين شكل الحفاظ على القوى العاملة “أولوية” لدى 47 بالمائة من الشركات المستجوبة ، مقابل تخطيط 15 بالمائة من الشركات لتقليص عدد العمال، فيما تنوي 38 بالمائة من الشركات المستجوبة زيادة قوتها العاملة.
وأبدت ثلاثة قطاعات رغبتها في تنمية القوى العاملة لديها، ممثلة ب 45 بالمائة من شركات القطاع الصناعي و40 بالمائة من شركات التوزيع و32 بالمائة من الشركات المستجوبة في قطاع الخدمات.
ومن حيث حجم الشركات، تخطط 31 بالمائة من المؤسسات الناشئة المشمولة بالاستطلاع لزيادة اليد العاملة و42 بالمائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة و39 بالمائة من الشركات الكبيرة.
ومن حيث الوظائف المتوقعة لتكون الاكثر طلبا خلال العام 2021 ، تشير الدراسة الى مهن المبيعات والتجارة ثم الصناعة ، والتي تسعى فيها المؤسسات الى تعويض التأثيرات السلبية للازمة الصحية عن طريق توفير الموارد اللازمة للتوظيف في هذا المجال.
و بخصوص الصعوبات التي واجهت المؤسسات في التوظيف تمحورت إجابات الشركات محل عينة البحث حول انعدام الكفاءة بنسبة 37 بالمائة والفشل في تحديد المواصفات بنسبة 30 بالمائة وانعدام الخبرة بالنسبة ل 27 بالمائة وانعدام التكوين بنسبة 37 بالمائة إلى جانب انعدام التحفيز ب16 بالمائة وعدم الاستقرار المالي و ظروف العمل ب14 بالمائة لكل منهما و المساعي الادارية بنسبة 10 بالمائة.
و أرجعت نتائج الدراسة التي تحوز واج على نسخة منها، صعوبات التشغيل إلى الافتقار في المهارات وعدم التطابق في التكوين والواقع المهني للوظائف المطلوبة.
و في هذا الاطار أوصت الدراسة المشتركة بضورة تقريب عالم الاعمال من الجامعات ومراكز التكوين لتعزيز فرص العمل وتسريع التوظيف في الجزائر.
و فسرت السيدة وهيبة بهلول المديرة العامة للغرفة الوطنية للتجارة والصناعة، هذه النسب بسعي العديد من الشركات الوطنية إلى ضبط وضعيتها من حيث الموارد البشرية لتتلاءم مع تطور النسيج الاقتصادي، من خلال البحث عن كفاءات وتخصصات جديدة.
ضرورة تقريب الجامعات ومراكز التكوين من سوق الشغل
و كشفت المديرة العامة بالمناسبة عن عزم الطرفين انجاز دراسة ثانية خلال السداسي الثاني من العام 2021، قصد منح نظرة أوسع عن تطورات سوق الشغل ونقائصه، واستشراف أهم احتياجاته عبر تقديم أرقام دقيقة ومراقبة تعكس الواقع الاقتصادي العام.
و اعطت الدراسة، وفق السيدة بهلول، أملا أكبر في تحسن وضعية التوظيف من خلال التوقعات المعبر عنها من طرف الشركات، بحيث أظهرت تضرر الشركات خلال الفترة الاولى لانتشار الوباء وإجراءات مكافحته، وصمودها خلال المرحلة الثانية من السنة، مقابل انفراج تدريجي في الازمة وعودة ثقة أرباب العمل في التوظيف خلال المرحلة الثالثة من سنة 2020.
و أوصت السيدة بهلول بضرورة تقريب الجامعات و مراكز التكوين من سوق الشغل سيما من خلال التربصات، قصد توفير الكفاءات التي تحتاجها مختلف القطاعات الاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي يتم جمعها من طرف الشركات.
من جانبه، أوضح المدير العام لمؤسسة امبلواتيك، السيد لؤي جعفر، أن اشكاليات نقص الكفاءات المطلوبة في سوق الشغل و نقص الخبرة والتكوين وعدم القدرة على وضع المكونين مباشرة في سوق الشغل، لا يخص الجزائر فقط وإنما يخص العديد من الدول السائرة في طريق النمو والشبيهة في النموذج الاقتصادي.
و حسب نفس المسؤول، فإن بعض خريجي الجامعات و مراكز التكوين، ليس لديهم الكفاءات التي تناسب متطلبات سوق الشغل، مما ينتج عنه عجز في التوظيف و مواجهتهم للبطالة.
يذكر أن أمبلواتيك تعد مؤسسة خدمات وتقنيات موارد بشرية معتمدة من طرف الدولة والوكالة الوطنية للتشغيل، أنشئت سنة 2006، وهي رائدة في مجال التشغيل في الجزائر بأكثر من 10 آلاف مؤسسة شريكة و أكثر من 4ر1 مليون عضو مسجل، إلى جانب كونها عضوا في التحالف الدولي لشبكة الاتصال بين مواقع الشغل عبر 135 دولة، حسب السيد جعفر.
