تونس: سعيّد يرهن الحوار الوطني بـ «استقالة المشّيشي»… والغنوشي يحذّر من محاولة تفكيك السلطة

تونس –قال أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، إن الرئيس قيس سعيّد متمسك باستقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، كشرط أساسي لبدء الحوار الوطني، وهو ما رفضه المشيشي الذي قال إن استقالته غير مطروحة، في وقت دعا فيه رئيس البرلمان إلى تماسك السلطة، محذراً من الفراغ السياسي، فيما أكد الائتلاف الحاكم دعمه لرئيس الحكومة، مقابل مطالبته من قبل المعارضة بالرحيل.
وقال، في تصريح صحافي، إن لديه مؤشرات بأن سعيد يشترط استقالة المشيشي من منصبه حتى ينطلق الحوار الوطني، الذي دعا إليه اتحاد الشغل لإنقاذ البلاد من أزمتها.
وأضاف: “لا نستطيع أن نطلب من رئيس الحكومة الاستقالة (…) الرؤساء الثلاثة مسؤولون عن الأزمة التي تعيشها البلاد، ورئيس الدولة مطالب بتوضيح الأسماء التي تحوم حولها شبهات فساد وقبول أداء بقية الوزراء اليمين الدستورية”.
فيما اعتبر المشيشي أن ربط سعيد انطلاق الحوار الوطني بتقديم استقالته «كلام لا معنى له» مؤكداً أن استقالته غير مطروحة.
وأضاف: «تونس في حاجة للاستقرار ولحكومة تستجيب لتطلعات الشعب، ولن أتخلى عن مسؤوليتي تجاه البلاد ومؤسساتها الديمقراطية واستحقاقات الشعب».
فيما قال رئيس حركة النهضة والبرلمان، راشد الغنوشي، إن النهضة ضد ّاستقالة المشيشي، وأوضح أكثر بقوله: «نحن ضدّ أي مطلب يمكن أن يحدث فراغاً، خاصة أنّ البلاد تعيش الكثير من المشاكل، فلا ينبغي المزيد من تعميقها، ونحن نحتاج إلى تماسك السلطة وليس تفكيكها».
واعتبر رئيس كتلة حزب قلب تونس، أسامة الخليفي، أن اشتراط رئيس الجمهورية استقالة رئيس الحكومة من مهامه هو «خرق للدستور، فلا يحق لرئيس الدولة طرح هذا الشرط أو التدخل في صلاحيات المشيشي. كما أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة دستورياً وتقتصر فقط على الشؤون الخارجية والدفاع، ومواصلة الضغط في اتجاه فرض استقالة الحكومة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد، يعد ضرباً من ضروب العبث والدفع نحو الفراغ والفوضى».
وأضاف: «حزب قلب تونس لن يسمح باستقالة المشيشي أو التخلي عنه لأن استقالة الحكومة الآن تعد ذهاباً للفراغ وتعميقاً للأزمة السياسية واستجابة لأهواء بعض الأطراف التي استجبنا لها في مناسبتين سابقتين (…) الحكومة تحتاج إلى البرلمان للقيام بدورها وخصوصاً في الجوانب التشريعية لكنها لا تحتاج لرئاسة الجمهورية، بل تحتاجها أساساً في العمل الدبلوماسي وتجميع موارد مالية لتعبئة موارد الدولة، وإذا لم يحصل ذلك فإن رئيس الحكومة قادر على القيام بهذا الدور».
فيما عبّر زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب وعضو الكتلة الديمقراطية في البرلمان، عن تأييده لفكرة استقالة المشيشي، معتبراً أن «الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد بلغت اليوم درجة كبيرة من التعقيد يدفع ثمنها الشعب على حساب صحته وأوضاعه المعيشية المتردية. وطرح استقالة المشيشي ليس من منظور خصومة بين الأطراف السياسية بقدر ما هو نتاج عملية تقييم لأداء الحكومة وقدرتها على مواصلة العمل في ظل القطيعة الكاملة مع رئيس الجمهورية».
وأضاف: «الحكومة الآن أصبحت غير قادرة على مواصلة العمل على مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تردت فيها البلاد خصوصاً وأن الملفات التي تحدث عنها المشيشي سابقاً لم تشهد أي تقدم. ويستحسن مراعاة لمصلحة البلاد أن تتحول هذه الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال ثم الذهاب إلى حوار بين مختلف الأطراف يسفر عن مخرجات مفصلة لبرنامج عمل حكومي قريب ومتوسط وبعيد المدى يكون على رأسها المشيشي أو غيره».
فيما اقترح حزب الائتلاف الوطني التونسي «خارطة طريقة» لإنقاذ تونس تقوم على «إقالة حكومة هشام المشّيشي وتشكيل حكومة تسيير أعمال مُصغّرة تُعهد لها مهمّة إنقاذ ماليّة الدّولة والتّحضير لانتخابات تشريعيّة مُبكّرة، والإبقاء على قيس سعيّد رئيساً للجمهوريّة باعتباره الضّامن لوحدة الدّولة ومدنيّتها، وتحويل مجلس نُوّاب الشّعب إلى هيئة تأسيسيّة مهمّتها تغيير النّظام السّياسي وتعديل القانون الانتخابي في مُدّة لا تتعدّى ستّة أشهر إضافة إلى مُواصلة الاضطلاع بدوره في مناقشة الاتّفاقيّات الدّوليّة والمُصادقة عليها، وإجراء تدقيق في ممتلكات أعضاء مجلس نوّاب الشّعب منذ انتخابات 2014 وكذلك رؤساء الأحزاب ومُحاكمة كلّ من يثبت عليه الإثراء غير المشروع».
كما اقترح الحزب «تعهُّد البنك المركزي بالتّدقيق في حسابات الأحزاب والجمعيّات وحلّ كلّ حزب أو جمعيّة تلقّت تمويلات مشبوهة من الخارج، فضلاً عن فتح ملفّ رجال الأعمال الفاسدين وإجبارهم على إعادة أموال الدّولة التي حصلوا عليها في شكل قروض، ومراجعة قانون الأحزاب والجمعيّات، ومراجعة قانون الجماعات المحليّة لجعل البلديّات تعمل تحت سُلطة الدّولة وليس ككيانات مستقلّة، والتّأهيل الشّامل لوزارة الدّاخليّة وتوحيد أجهزة المخابرات ووضعها تحت سُلطة رئيس الجمهوريّة باعتباره رئيس مجلس الأمن القومي، ووضع المؤسّسات العموميّة الحيويّة تحت إدارة الجيش الوطني الذي تُعهد له مهمّة إعادة هيكلتها، وتُتوّج هذه الإجراءات بتنظيم انتخابات حُرّة ونزيهة وقيام الجمهوريّة الثّالثة».
وتعيش تونس أزمة سياسية مستمرة منذ نحو شهرين بسبب تعديل وزاري أعلن عنه المشيشي منتصف شهر كانون الثاني/يناير ورفضه سعيّد بسبب وجود شبهات فساد وتضارب مصالح لدى بعض الوزراء المقترحين، وهو ما أثار انقساماً سياسياً كبيراً داخل الطبقة السياسية في البلاد.