مؤسسات عمومية اقتصادية: مزيد من الاستقلالية من اجل حوكمة افضل
أكد خبراء جزائريون و أجانب أمس بالجزائر العاصمة، على ان التأهيل الجيد للمسيرين و مزيدا من الاستقلالية في اتخاذ القرار و كذا صلاحيات اوسع لأعضاء مجلس الادارة هي من بين العوامل التي تؤدي الى حوكمة افضل للمؤسسات العمومية الاقتصادية.
في هذا الصدد، اكدت الخبيرة في قانون الاعمال الاستاذة ياقوت اكرون في تدخل لها خلال ملتقى من تنظيم المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي تحت عنوان “حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية: دور مجالس الادارة”، على ضرورة “تحرير” المؤسسة العمومية الاقتصادية من خلال اختيار مسيريها على اساس كفاءتهم و مؤهلاتهم.
وأوضحت السيدة اكرون ان الدولة المساهمة لها الحق في مطالبة المؤسسات العمومية الاقتصادية بتقديم النتائج، “و بدون تدخل مفرط يؤدي الى عرقلة المبادرة و المخاطرة بتطبيق قاعدة الوسطية”.
وأوصت في هذا الصدد “بان يستفيد اعضاء مجلس الادارة من استقلالية تامة في اتخاذ القرار حتى يتمكنوا من الاعتراض على قرار لرئيس مجلس الادارة يعتبرونه غير مناسب للمؤسسة”، موضحا ان “دور اعضاء مجلس الادارة يتمثل في توجيه ومراقبة و كذا تقديم الاستشارة للفريق المسير للمؤسسة العمومية الاقتصادية”.
وأضافت السيدة اكرون ان رئيس مجلس الادارة او الرئيس المدير العام لمؤسسة عمومية اقتصادية (حسب تنظيم المؤسسة)، “ينبغي ان ينتخب من زملائه و ليس معينا من الدولة كونها مساهما وحيدا”.
من جانبه اكد الخبير الاقتصادي ناصر بورنان على “الاختيار المناسب لأعضاء مجلس الادارة حسب مؤهلاتهم من اجل الدفاع بشكل افضل على مصالح المؤسسة”.
أما كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية هانس كريستيانسن فقد اشار الى ان “الحكومة مطالبة بمنح استقلالية اكبر لمسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية حتى يتم السماح لها بمواجهة المنافسة”، مضيفا ان “مراقبة كلية للدولة لمؤسساتها العمومية الاقتصادية تفقدها صفتها كمؤسسة لتأخذ صفة هيئات”.
في هذا الصدد يضيف السيد كريستيانسن ان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية لا توصي “بان يتواجد وزراء في مجالس الادارة لكون مهماتهم في الحكومة قد تؤثر على قراراتهم في مجلس الادارة و ان تلك القرارات قد لا تكون في مصلحة المؤسسة”.
كما أوصى ذات الخبير بان يتكون مجلس الادارة من اقل عدد من الموظفين و اكبر قدر من المهنيين في التسيير.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمعهد حوكمة المؤسسات بالمركز الدولي المالي بدبي الدكتور اشرف جمال الدين، انه “اذا تم تعيين المسيرين من قبل الدولة فان المؤسسات ستفقد استقلاليتها، سيما على المستوى الاقتصادي” مضيفا ان “دور اعضاء مجلس الادارة يتمثل في تحديد استراتيجية المؤسسة و العمل من اجل مصلحة المؤسسة مع تسيير افضل للأخطار”.
أما رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي رضا تير، فقد اشار الى ان هذا اللقاء يهدف الى تحسين الجهاز الاداري للمؤسسات العمومية الاقتصادية من خلال تحسين مكونات مجالس ادارتها في مجال الكفاءة و الرؤية الاستشرافية و الاستقلالية بغية زيادة مردودية تلك المؤسسات من حيث الاستغلال و الاستثمار و التمويل.
للتذكير ان هذا اللقاء قد تميز بحضور المستشار الاقتصادي و المالي برئاسة الجمهورية عبد العزيز خلاف و رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته طارق كور.
كما شارك في اللقاء، ممثلون عن مؤسسات عمومية على غرار الرئيس المدير العام لسونلغاز شاهر بولخراص، و ممثلين عن ارباب العمل و كذلك طلبة من المدرسة الوطنية للإدارة و معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي بالقليعة و المدرسة العليا للتجارة بجامعة القليعة.
