سكك حديدية: اضطرابات في حركة النقل بالعاصمة وضواحيها  بسبب إضراب مفاجئ

شهدت حركة النقل بالسكك الحديدية أمس اضطرابات بضواحي الجزائر العاصمة بسبب إضراب بعض عمال القطاع، الذي وصفته الإدارة ب«غير الشرعي” لكونه لم يحترم الشروط القانونية، حسبما أفاد به مصدر مسؤول بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
وأوضح مسؤول بالشركة في تصريح لواج بشان الاضطراب الذي شهدته عملية النقل بالسكك الحديدية ان “الخطوط الطويلة التي تربط بين الجزائر العاصمة و مختلف ولايات الوطن تشتغل بشكل عادي”، الا ان الخطوط التي تربط الجزائر العاصمة بضواحيها شهدت اضطرابات بسبب الاضراب الذي دعت له الاتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية والذي لم “تتلق الادارة بشكل رسمي اي اشعار و لا لائحة مطالب مهنية او اجتماعية بشأنه”.
واعتبر المسؤول ان “الاضراب غير شرعي لكونه لم يخضع للشروط التي ينص عليها القانون و المتمثلة في الاعلان عن الاشعار بالإضراب ثمانية ايام قبل الشروع فيه مع تقديم لائحة المطالب سوى كانت مهنية او اجتماعية، الا ان الادارة لم تتلق اي اشعار او لائحة مطالب بصفة رسمية لحد مساء اليوم الاحد”.
وأضاف نفس المصدر “ان الادارة تبقى مفتوحة على الحوار وعلى اي اقتراح تتقدم به النقابة في حدود امكانيات المؤسسة”.
من جهة أخرى، نشرت الاتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بيانا اعلنت فيه “عن الدخول في اضراب وطني مفتوح بداية من منتصف ليلية الاحد 27 يونيو”.
وأرجعت الاتحادية اسباب الاضراب على وجه الخصوص الى “الوضع الاجتماعي و المهني الذي تعيشه المؤسسة”، حيث شملت المطالب التي تم التركيز عليها “الحفاظ على المكاسب النقابية المهنية و الاجتماعية للعمال و تسوية شبكة الاجور (النقطة الاستدلاية 82 و ليس 80) وقضية العمال المطرودين”.
وبشان شبكة الأجور، كانت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قد نشرت بيانا لها، امس السبت، تعلم فيه مستخدميها على الشروع في تطبيق المرسوم الرئاسي الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون ب20.000 دج ابتداء من شهر جوان الجاري.
كما أوضحت الشركة انه سيتم لاحقا، مناقشة النقطة المتعلقة بالفارق المقدر بخمسمئة دج (500 دج) وهو ما يعادل النقطة الاستدلالية 82 ودراسة الموضوع من زاوية رفع الأجر الأساسي وتحيين شبكة الأجور.
وأبرزت الشركة ان هناك فرقا بين الأجر الوطني الأدنى المضمون (SNMG) الذي تم تحديده بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-137 مؤرخ في 07 ابريل 2021 والذي لا يخضع للمفاوضات، والأجر الأساسي (salaire de base) الذي يخضع للمفاوضات بحسب ظروف وخصوصية كل مؤسسة.
وفيما يخص الأثر الرجعي لهذه الزيادة من شهر جوان 2020، ذكر البيان انه تم مراسلة الشريك الاجتماعي ودعوته للجلوس على طاولة الحوار، خلال شهر ماي الماضي، من أجل وضع رزنامة خاصة بصب المخلفات المالية للعمال مع الاخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية “الحرجة” التي تمر بها المؤسسة.
وبهذا الصدد، أكدت إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بأنها “حريصة كل الحرص على الحفاظ على المؤسسة وعلى مكتسبات العمال في ظل احترام الإجراءات والقوانين سارية المفعول”.
وبشان العمال المفصولين، اوضح مسؤول الشركة الوطنية للسكك الحديدية “ان الامر يتعلق بأربع عمال تم فصلهم و ملفاتهم بين ايدي العدالة و سيتم اعادة ادماجهم فور الفصل فيها”