صيد بحري : وضع استراتيجية مشتركة مع وزارة التجارة لدعم تسويق المنتجات الصيدية
أفادت وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية، في حصيلة نشاطاتها لسنة 2020، أنه تم وضع استراتجية مشتركة مع وزارة التجارة من أجل دعم تسويق وتوزيع منتجات الصيد البحري وتربية المائيات.
و حسب وثيقة الوزارة فان هذه الاستراتيجية تشمل بالخصوص إنشاء أسواق البيع بالجملة لمنتجات الصيد وتربية المائيات مع امكانية استخدام المساحات على مستوى أسواق البيع بالجملة الحالية، بدءا من ولايتي الجزائر و وهران، الى جانب إمكانية تخصيص مساحة لتسويق المنتجات الصيدية على مستوى 625 سوق غير مستغلة تم انجازها على مستوى التراب الوطني.
و فيما يتعلق بتسيير موانئ الصيد، تم الانطلاق في إعداد مشروع نمط جديد لتسيير موانئ و ملاجئ الصيد البحري و ذلك بالتشاور مع مصالح وزارة النقل.
اما بالنسبة لتعزيز المراقبة ومكافحة الصيد غير الشرعي، تم القيام بعدد من العمليات لاسيما تعزيز مهام المراقبين و الملاحظين على متن سفن التونة.
و أفادت الوزارة في السياق ذاته، أن القوائم المرجعية للمراقبة والتفتيش الخاصة بنشاط صيد التونة الحمراء قد تم إعدادها بالإضافة إلى إعداد مشروع نص وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، يتضمن نموذج البطاقة المهنية لمفتشي الصيد البحري وتربية المائيات التي ستسمح بالتعرف على المفتشين خلال أداء مهامهم. كما اشارت حصيلة الوزارة الى استكمال تعديل مشروع القانون الأساسي الخاص (المرسوم رقم 08-181) المتعلق بإعادة تنظيم سلك مفتشي الصيد البحري وتربية المائيات، بالتشاور مع المفتشين في الميدان و إعداد مشروع نص تنظيمي وإرساله إلى الأمانة العامة للحكومة، بخصوص أجهزة الاسترشاد البحري في إطار إنشاء نظام تتبع سفن الصيد البحري ومراقبتها باستعمال القمر الصناعي ألكومسات1 .
و أعلنت الوثيقة عن الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الانتاج وخطوط الحفظ و التحويل والتثمين لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات ، من خلال أحكام المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 نوفمبر 2020، المتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنشاء السلع والخدمات.
من جهة أخرى، و في مجال التصدي لوباء كوفيد -19، ذكرت الوزارة أنه تم بداية من شهر مارس 2020 إلى غاية يومنا هذا، اتخاذ عدة إجراءات من قبل قطاع الصيد و المنتجات الصيدية.
وفي هذا الإطار، افادت حصيلة الوزارة انه تم دعم 26.530 عائلة للصيادين بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الأقليم، من خلال تخصيصهم بمنحة مالية.
