ضرورة تبني استراتيجية وطنية ناجعة لمكافحة الجريمة الإلكترونية

أجمع خبراء ومختصون, أمس بالجزائر العاصمة, على ضرورة تبني استراتيجية وطنية “ناجعة” لمكافحة الجريمة الإلكترونية باعتبارها عابرة للقارات, إلى جانب تعزيز المنظومة القانونية لردع المتورطين فيها بهدف حماية الأمن والاستقرار الوطنيين.
وتمحورت أغلب المداخلات خلال اليوم البرلماني حول “الجريمة الإلكترونية وتداعياتها على أمن الوطن والمواطن” الذي نظمته لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني بالنادي الوطني للجيش, حول أسباب ودوافع الجريمة الالكترونية وأساليب مكافحتها في الجزائر وعلى المستوى الدولي, حيث أكد الرائد سلمان سيد علي حجم الخطر الذي تشكله الهجمات السيبرانية على الأشخاص, المؤسسات والدول بحيث أضحت تشكل, كما قال, “مسرحا جديدا للصراع” يستدعي التحكم فيه.
وأضاف في مداخلته بعنوان “تداعيات الجريمة الالكترونية على أمن الوطن والمواطن”, أن هذا المجال العالمي يشمل شبكات معلوماتية مترابطة يتم خلالها المساس بأنظمة المعطيات التي تمثل تهديدا حقيقيا خصوصا للدول عبر تقنيات التجسس التي تفضي إلى المساس بسيادتها واستقرارها, كما تمس هوية الفرد وسلامته النفسية والجسدية.
ودعا المتدخل بالمناسبة إلى التصدي لهذا النوع من الجرائم عبر “تعزيز المنظومة القانونية والالتفاف حول المؤسسات الأمنية لردع المتورطين”.
من جانبه, أبرز العميد الأول, بشير السعيد, رئيس المصلحة المركزية لمحاربة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام بالمديرية العامة للأمن الوطني, دور المؤسسات الأمنية في مجابهة الجرائم الالكترونية, مشيرا إلى أن الجزائر من بين أولى الدول المستهدفة عبر البرامج “الخبيثة” والرسائل الالكترونية الخيالية والبرامج أو المواقع المفخخة, مرجعا السبب إلى عدم استعمال برامج الحماية لأجهزة الحواسيب.
ولفت ذات المتدخل إلى أن نسبة انتشار الأخبار الكاذبة ارتفع بنسبة 14 بالمائة منذ ظهور فيروس كورونا (كوفيد-19) في الجزائر, وظهرت الصفحات المفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستهدف الجزائر ومؤسساتها عبر ترويج أخبار مغلوطة, إلى جانب برامج الجوسسة, مضيفا أن الأمن الوطني عالج عديد القضايا من هذا النوع.

وأكد في هذا الصدد على “ضرورة الوقوف بالمرصاد لهذه الجرائم عبر تعزيز أنظمة الحماية وكذا التحسيس بضرورة أخذ الحذر والحرص خلال التعامل مع الصفحات المشبوهة”.
وفي ذات السياق, قال المقدم جلاب مراد في مداخلته حول “أساليب مكافحة الجريمة الالكترونية في الجزائر” إن الجريمة الالكترونية عابرة للأوطان والقارات تستدعي “إعداد ومراجعة الاستراتيجيات الوطنية لمكافحتها” كما تحتاج إلى تظافر الجهود للحفاظ على سلامة الوطن والمواطن.
من جانبه, عرض المدير العام للمدرسة العليا للقضاء, عبد الكريم جادي, في مداخلته مختلف الاتفاقيات العربية, الافريقية والدولية الخاصة بالجريمة الالكترونية أو المعلوماتية والأمن السيبراني, والجانب القانوني والتشريعات التي يراد من خلالها حماية المعطيات المختلفة من الاجرام الذي يقع عليها.
وأوضح أن المشرع جرم المحاولة والفعل حماية لمؤسسات الدولة غير أنه “لابد من تعزيز المفاهيم وتشديد العقوبات خصوصا في حالة استهداف الجيش”.
وبالمناسبة, دعا السيد جادي إلى “وضع استراتيجية وطنية مبنية على عمل متكامل” واشراك المؤسسات التربوية والتكوينية في عملية التحسيس بخطورة الجريمة الالكترونية.

لابد من مقترحات عملياتية لتطوير المنظومة الدفاعية ضد الجرائم الالكترونية
من جهته, شدد العميد عرفي يوسف, ممثل الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني, اللواء عبد الحميد غريس, في كلمته بذات المناسبة على ضرورة “الخروج بمقترحات عملياتية لتطوير منظومتنا الدفاعية ضد الجرائم الالكترونية”, منوها بجهود لجنة الدفاع الوطني بالمجلس لتسليط الضوء على هذا الموضوع القيم والحساس جدا بالنظر إلى المرحلة التي تمر بها الجزائر والاخطار المحدقة بها عبر الحدود.
وقال العميد عرفي بأن “الجزائر محمية بفضل نسائها ورجالها الواقفين في كل الميادين”, داعيا إلى “توحيد الجهود والقدرات الوطنية واستغلال الاختصاصيين في الميدان وكل الوسائل المادية التي سخرتها الدولة والهيئات المختصة حتى يكون لنا رد قوي على الجريمة الالكترونية”.
كما حث على تبني إجراءات “ردعية” وصولا إلى قانون لحماية المنظومة المعلوماتية الوطنية من التهديدات المتربصة بها.
وفي ختام اليوم البرلماني, كشف رئيس لجنة الدفاع الوطني بالمجلس, عبد الكريم شنيني, عن اعتماد لجنة من الخبرات لحصر التوصيات كوثيقة ثمينة لتعميمها على جميع الجهات المعنية للعمل بها, مشيرا إلى أن التوصيات المنبثقة ستكون بمثابة “خارطة طريق” لمواجهة تداعيات هذه الجرائم وسيكون هذا اليوم نقطة انطلاقة لتكوين جبهة داخلية لمواجهة هذه الظاهرة.
وبالمناسبة, تم تكريم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة واللواء عبد الحميد غريس عبر شهادات عرفان تسلمها بالنيابة العميد عرفي يوسف, إلى جانب تكريم ألوية وإطارات أخرى من الجيش الوطني الشعبي.
كما تم تكريم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر, وقائد الدرك الوطني العميد نور الدين قواسمية وإطارات بذات المؤسسة, إلى جانب تكريم المدير العام للأمن الوطني خليفة أونيسي وإطارات بالمؤسسة وكذا الاساتذة المتدخلين في هذا اليوم البرلماني.