غضب في أراضي 48 احتجاجا على الاعتداءات الوحشية للشرطة الإسرائيلية على مظاهرة سلمية

الناصرة-”: تسود أراضي 48 حالة غضب متصاعد عقب اعتداء الشرطة الإسرائيلية على متظاهرين ضد تفشي الجريمة في الشارع العربي والتواطؤ الحكومي معها، وتستعد فعالياتهم السياسية لتصعيد الاحتجاج محليا ودوليا.
واعتدت الشرطة الإسرائيلية على متظاهرين في مدينة أم الفحم خرجوا للتظاهر للأسبوع السابع على التوالي في ظل استشراء الجريمة والسكوت على المجرمين وتجار السلاح والسموم. وخلال ذلك اعتدت الشرطة على المتظاهرين بالقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، وأصابت 30 منهم بجراح بين متوسطة وخفيفة.
وأصيب الشاب مهند محاجنة بجراح خطيرة في رأسه نتيجة قنبلة صوتية، كما أصيب رئيس البلدية سمير محاميد بجراح جراء دفعه وضربه بالهراوات، بينما أصيب النائب يوسف جبارين ابن المدينة برصاصة مطاطية في ظهره مما استدعى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.
وبالأمس تظاهر المئات مقابل المحكمة المركزية في مدينة حيفا خلال تقديم الشرطة الإسرائيلية عددا من المعتقلين لتمديد اعتقالهم. وجاءت التظاهرة بدعوة من “الحراك الفحماوي الموحّد” تحت عنوان “لن نترك معتقلينا وحدهم” حيث جاء في الدعوة: “الحراك الفحماوي الموحد يدعوا أهالي أم الفحم للتظاهر أمام المحكمة في حيفا تزامنا مع محاكمة الشباب الذين اعتقلوا وتم الاعتداء عليهم بوحشية في مظاهرة سلمية”.
وردد المتظاهرون شعارات مناهضة للشرطة الإسرائيلية وتقاعسها الذي أدى لاستفحال العنف والجريمة، منها “ما منهاب وما منهاب والشرطة إم الإرهاب” و«علّي علّي الصوت ما منتعوّد على الموت” و«الشرطة ما بتساعد ودم أولادنا مش بارد”.
وعقدت لجنة المتابعة العليا اجتماعا طارئا في بلدية أم الفحم في أعقاب العدوان البوليسي العنصري التي دعا إليها “الحراك الشبابي الفحماوي” ضد تواطؤ المؤسسة الإسرائيلية الحاكمة وذراعها البوليسي مع عصابات الإجرام، وإصابة العشرات بالرصاص المطاطي والقنابل الصوتية والمياه العادمة والضرب الوحشي وحالات الاختناق من وابل قنابل الغاز.
وحيّا المجتمعون “أبطال أم الفحم الذي تصدوا لإرهاب العصابات ولإرهاب البوليس وقمعه الوحشي ووجهوا التحية لرئيس بلدية ام الفحم سمير محاميد وللنائب يوسف جبارين ورجا اغبارية امين عام حركة أبناء البلد الذين كانوا في الصفوف الأمامية مع أبناء شعبهم، في التصدي لانفلات شرطة إسرائيل الإجرامي”.
وتطالب لجنة المتابعة العليا وبلدية أم الفحم وكافة الفعاليات الشعبية بإقالة قائد محطة الشرطة الإسرائيلية في المدينة حوڤاف يتسحاك، المسؤول المباشر عن هذه السياسة القمعية العنصرية ضد أم الفحم وأهلها.
كما تقرر تصعيد الاحتجاج الجماهيري في كل القرى والمدن العربية ضد استشراء الجريمة والعنف وضد العدوان البوليسي.
كما دعت لجنة المتابعة العليا والفعاليات الشعبية لمظاهرة قطرية كبيرة بعد صلاة يوم الجمعة في مداخل مدينة أم الفحم. وقال رئيس القائمة “المشتركة” النائب أيمن عودة إن “أم الفحم طالما كانت أم النار وأهلها في صدارة نضالات شعبهم وحياهم برجالهم ونسائهم وشبابهم”. وتابع: “تحية للقيادة الفحماوية التي تتواجد بين الناس بهمّها وبفرحها. سنواصل في الميدان والبرلمان وكل مكان دون كلل حتى ينتصر شعبنا على الجريمة والمجرمين “.
وأوضح عودة أن الشرطة الإسرائيلية “ذئاب في مواجهة المتظاهرين المسالمين وأرانب بمواجهة عصابات الإجرام”. وخلص للقول: “مهم أن يعرف كل الناس أن شرطة نتنياهو وأوحانا هي شرطة تغوص في حضيض جديد من العنصرية”.
يشار إلى أن عام 2020 شهد أكثر من 100 جريمة قتل ومئات الإصابات داخل البلدات العربية، فيما باتت تكبر عصابات إجرام محلية داخلها تعمل في المتاجرة بالسلاح والمخدرات وبقية المحظورات دون ملاحقة حقيقية من الشرطة الإسرائيلية، التي تدعي أنها تقوم بواجباتها القانونية. لكن على الأرض، تُظهر المعطيات أن الشرطة تميّز بين دم ودم، فلا يُقتل شخص يهودي إلا سارعت للكشف عن القاتل ومحاسبته، بينما تبقى الأغلبية الساحقة من جرائم القتل في الشارع العربي ألغازا دون معرفة هوية القتلة.
كما يحاول بعض المسؤولين الإسرائيليين التنصل من المسؤولية وإلقاء الكرة في ملعب فلسطينيي الداخل، بالزعم أن الحديث يدور عن “ثقافة عنف”.
من جهته ،ورداً على سؤال “القدس العربي”، قال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، إن هذه المزاعم “خاوية”، ودلل على عدم صحتها بالإشارة لعدم وجود جريمة في الأراضي المحتلة عام 1967، منوها لدور الشرطة الفلسطينية الناجح في ردع وملاحقة المجرمين في الضفة الغربية. وتابع: “قبل شهرين طلبت الشرطة الإسرائيلية مساعدة الشرطة الفلسطينية للتدخل ومعالجة جريمة قتل ثلاثة أشخاص في شجار داخل بلدة كفر عقب بين رام الله والقدس. ونحن نقول إذا كانت الشرطة الإسرائيلية غير راغبة بمعالجة العنف في شوارع بلداتنا العربية في الداخل، فنحن مستعدون لاستقبال الشرطة الفلسطينية والتجند في صفوفها”. ويتهم بركة السلطات الإسرائيلية بصرف نظرٍ متعمد عن الجريمة والمجرمين من باب “فخار يكسر بعضه، حتى يتم احتلال القلعة من الداخل”.
وتابع: “تُظهر المعطيات الرسمية بشكل قاطع أن الجريمة تنامت في شوارعنا بتواطؤ الشرطة الإسرائيلية بعد مشاركتنا في هبة القدس والأقصى مطلع الانتفاضة الثانية عام 2000. ومن وقتها تسعى إسرائيل لإشغالنا بأنفسنا لتطويعنا وإخضاعنا. في المقابل هناك مراقبون كثر يتفقون مع التوجهات العامة لدى فلسطينيي الداخل بأن القيادات السياسية والأهلية مقصّرة وتفرط في الأقوال ومقلّة بالأفعال. داعين لتغليب الميداني على البرلماني والاهتمام الكبير بمكافحة ظاهرة العنف والجريمة وتحمل المسؤولية الذاتية واعتماد خطة استراتيجية لمواجهة التهديد الاستراتيجي المتمثّل باستشراء الجريمة ما يهدد مناعة فلسطينيي الداخل وتماسكهم وعملهم الجماعي رغم انجازاتهم الكبيرة في العلم والعمل”.