مسؤولون في فتح يعلنون حل مشاكل موظفي غزة خلال أيام بقرار من الرئيس عباس
بالرغم من عدم تضمن البيان الذي أصدرته اللجنة المركزية لحركة فتح، في اجتماعها الأخير قبل يومين، والذي بحث ملف الانتخابات بشكل مفضل، أي توضيحات حول حل مشكلة موظفي قطاع غزة، الذين إما يتلقون راتبهم منقوصا، أو أحيلوا للتقاعد المالي، إلا أن مسؤولين كبارا في الحركة، أعلنوا -بعد أن أحدث الأمر حالة عدم رضا في صفوف الموظفين- أن الملف سيحل خلال أيام.
وقال جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن الرئيس محمود عباس قدم للجنة المركزية، رؤية لحل مشاكل غزة، موعزا لتنفيذها قبل الذهاب لحوار القاهرة بداية فبراير القادم، لافتا إلى أن معاناة شريحة من المواطنين في قطاع غزة وشعورهم بالظلم والتمييز كان على جدول أعمال اجتماع اللجنة المركزية لفتح، لافتا إلى أن الرئيس محمود عباس ملتزم بحل تلك المشاكل وأعطى الضوء الأخضر لمعالجتها خلال أيام.
أما حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية للحركة، فكتب تغريدة على موقع تويتر جاء فيها “السيد الرئيس محمود عباس يتخذ سلسلة قرارات تجاه موظفي قطاع غزة كانت عالقة منذ سنوات طويلة، وتهدف إلى خلق مناخ وطني إيجابي يمهد لمرحلة جديدة في أعقاب التفاهمات الوطنية وتمهيدا لإجراء العملية الديمقراطية الفلسطينية في أجواء مريحة”.السيد الرئيس محمود عباس يتخذ سلسلة قرارات تجاه موظفي قطاع غزة كانت عالقة منذ سنوات طويلة ، وتهدف الى خلق مناخ وطني ايجابي يمهد لمرحلة جديده في اعقاب التفاهمات الوطنية وتمهيدا لاجراء العملية الديمقراطية الفلسطينية في اجواء مريحة .
وجاء ذلك بعد أن أصدرت اللجنة المركزية عقب اجتماعها ليل الأحد، بيانا أعلنت فيه أن الرئيس سيتعامل مع كافة مشاكل قطاع غزة ومعالجة قضاياه بكل إيجابية، فيما قال مسؤولون في الحركة إنه جرى تشكيل وفد من أعضاء اللجنة المركزية، يضم أحمد حلس وروحي فتوح والحاج إسماعيل جبر، للذهاب للقطاع، وتقديم رؤية لحل المشاكل، على أن تقدم للرئيس من أجل اعتمادها السريع.
وقد أثار ذلك حفيظة شريحة الموظفين، الذين كانوا يترقبون اتخاذ حل عاجل في الاجتماع، فيما بات الموظفون حاليا يترقبون بعد تصريحات الرجوب والشيخ، صدور قرارات فعلية بإزالة قرارات سابقة، انتقصت من حقوقهم الوظيفية.ويأتي ذلك في ظل السعي لإنهاء تلك المشكلة، التي أثرت كثيرا على قطاع غزة، المنطقة الجغرافية التي تعول عليها جميع الفصائل في كسب ود السكان، الذين يشكلون ما مجموعه 40% من عدد المقترعين.والجدير ذكره أن الحكومة الفلسطينية، منذ عهد وزارة رامي الحمد الله الراحلة، أقدمت على خصم جزء مهم من رواتب الموظفين الحكوميين، وغالبهم لم يعد ملتحقا بعمله بعد سيطرة حماس على غزة عام 2007، حيث طلب وقتها رسميا منهم عدم الدوام في الوظيفة، خاصة العاملين في أجهزة الأمن، فيما عاد آخرون مؤخرا بناء على تفاهمات اتفاق تطبيق المصالحة الذي وقع عام 2017 بين فتح وحماس.ويتقاضى موظفو غزة ما نسبته 75%، من رواتبهم، وهي نسبة رفعتها حكومة محمد اشتية الحالية، بعد أن كانت حكومة الحمد الله تدفع لهم ما قيمته 50% فقط من قيمة الراتب، فيما جرى إحالة الكثير منهم للتقاعد المالي، فترة حكومة الحمد الله، وهو ملف يزعج هذه الشريحة، المحسوب غالبيتها العظمى على حركة فتح.وأثر ذلك على الحالة الاقتصادية للموظفين وعوائلهم بشكل كبير، خاصة أولئك الذين اقترضوا من البنوك لشراء منازل، وظل هؤلاء طوال السنوات الماضية، على أمل حل مشاكلهم، التي خلقها الخصم من قيمة الراتب الشهري.
