أسواق: ضرورة وضع مخطط وطني لمرافقة الفلاحين لتفادي الندرة

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار، أمس بالجزائر العاصمة، على ضرورة وضع مخطط وطني لمرافقة منتجي المواد الفلاحية من أجل ضمان توفير حاجيات السوق وتفادي الندرة وارتفاع الأسعار.
وأوضح السيد بولنوار، خلال ندوة حول “ترشيد الاستهلاك في رمضان” ان “الجزائر تفتقد حاليا إلى برنامج فلاحي يضمن استقرار التموين، علاوة على غياب مخطط وطني لمرافقة الفلاحين والناشطين في مختلف المواد الاساسية على غرار اللحوم البيضاء”.
وأبرز أن “غياب مثل هذا المخطط  سيؤدي حتما إلى اختلال الأسعار إذا زاد الطلب عن العرض لسبب أو لأخر” معتبرا ان “استقرار التموين سيؤدي حتما إلى استقرار الأسعار”.
من جهة أخرى، شدد السيد بولنوار على أهمية استقرار قيمة العملة الوطنية معتبرا انه “لا يمكن تحقيق تنمية اقتصادية وضمان استقرار الأسعار دون العمل على رفع قيمة الدينار”.
وفي نفس السياق، أشار رئيس الجمعية إلى الارتفاع الذي سجلته أسعار المواد الاستهلاكية لاسيما الخضر واللحوم البيضاء خلال الأسبوع الأول من رمضان حيث شهدت بعض المواد زيادات تتراوح بين 60 و80 بالمائة.
وأرجع السيد بولنوار هذا الارتفاع إلى سوء الأحوال الجوية التي منعت جني بعض المحاصيل على رأسها البطاطا مما أدى إلى حدوث خلل في تموين أسواق الجملة وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وطمأن بأن “الأسعار سوف تعرف انخفاضا في لأسبوع الثاني من رمضان وخاصة بالنسبة للمنتجات الفلاحية وذلك بفضل تحسن الأحوال الجوية”.
وفي معرض حديثه عن وفرة المنتجات الفلاحية في رمضان، كشف أنه تم تسويق خلال الأسبوع الأول 300 ألف طن من الخضر والفواكه وكذا اكثر من 25 الف طن من اللحوم الحمراء والبيضاء.
وتم تسخير خلال رمضان حوالي 600 سوق جواري ومعرض عبر التراب الوطني “لتمكين المواطنين من شراء مختلف المنتوجات بسعر المصنع”، يضيف السيد بولنوار.
وحول أسعار اللحوم المرتفعة رغم الترخي بالاستيراد، أرجع رئيس اللجنة الوطنية لتجار اللحوم التابعة للجمعية، مروان خير، هذه الظاهرة إلى “انعدام التنافسية” في السوق  بالنظر لأن “التراخيص التي اعطيت لاستيراد اللحوم الحمراء المبردة من الخارج كانت من نصيب نفس المتعاملين الاقتصاديين الذين يستوردون الماشية الحية من الخارج”.
بدوره، أبرز رئيس الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، زكي حيرز، خلال هذا اللقاء، على أهمية العمل على تحسين وضعية السوق من طرف السلطات العمومية بشكل استباقي من خلال اعداد مخطط يتوقع تطور الاحتياجات في كل منطقة وما يمكن توفيره من خلال الإنتاج الوطني لمواجهة هذا الطلب.

==حملتان وطنيتان تحسيسيتان حول التبذير والتقليل من الملح والسكر==

وخلال هذا اللقاء تم الاعلان عن تنظيم حملتين وطنيتين تحسيسيتين حول التبذير والتقليل من مادتي الملح والسكر في المواد الاستهلاكية، من طرف الجمعية بالتعاون مع  مديريات التجارة عبر الوطن وكذا منظمات حماية المستهلك.

ووفقا للأرقام التي تم عرضها فإن كمية السكر المستهلكة من طرف الجزائري في السنة تقدر ب42 كيلوغرام وهي تفوق بكثير المعدل العالمي وهو 25 كيلوغرام سنويا.
وكانت الجمعية قد اقترحت على وزارة التجارة الزام منتجي مادة القهوة بالتقيد بنسبة معقولة من السكر المضاف إذ تتم حاليا إضافة نسبة 7 بالمائة من السكر، حسب السيد بولنوار.