نحو تفعيل ميداني لمخطط تهيئة وتسيير المصايد البحرية

أكد وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية سيد أحمد فروخي أول أمس بسكيكدة بأن دائرته الوزارية تتطلع إلى “تفعيل ميداني في كل الولايات الساحلية لمخطط تهيئة و تسيير المصايد البحرية”.
وأوضح الوزير، خلال زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية، بأن هذا المخطط يتم بالتنسيق و التشاور مع كل الفاعلين من مهنيين و صيادين ومجهزي السفن و كذا خبراء وباحثين و يعتمد على أداة علمية من شأنها الرد على انشغالات المهنيين في ما يخص انخفاض الثروة السمكية وإعادة توزيع مناطق الصيد البحري حسب خصوصيات كل منطقة، مع الحد من استعمال معدات وتجهيزات الصيد البحري غير المرخصة لضمان ديمومة الثروة السمكية.
وللتعريف بالقاعدة الرقمية التي تم الانتهاء من إنجازها سنة 2020 بمشاركة مجموعة من الخبراء والباحثين يمثلون كل من المعهد الوطني للخرائط و الاستشعار عن بعد والوكالة الفضائية الجزائرية والمركز الوطني للبحث وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، نظمت الوزارة الوصية اليوم الخميس عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد ورشة وطنية بسكيكدة لإطلاق عملية التجسيد الميداني لمحتوى وآليات هذا النظام المعلوماتي الجغرافي الأول من نوعه.
وذكر الوزير في افتتاح أشغال هذه الورشة بأن النظام المعلوماتي الجغرافي يسمح بتكريس نظام جديد يتمحور حول “ الصيد المسؤول و كيفية الاستغلال الأحسن عبر كل الولايات الساحلية للثروة السمكية”، على اعتبار أن كل ولاية لها إمكاناتها وخصوصياتها المرتبطة بالعوامل الجيولوجية و البيولوجية.
وحسب السيد فروخي، فبفضل التنفيذ المحكم لهذه المخططات على أرض الواقع ابتداء من السنة الجارية عبر مختلف مناطق الصيد الساحلي، ينتظر تسجيل عودة للثروة السمكية إلى “مستواها الذي عرفناه في الماضي” مع إمكانية ارتفاع مردود الإنتاج الصيدي على المدى المتوسط تماشيا وطلبات المستهلكين.
وقال الوزير في هذا السياق : “إن العرض ليس في مستوى الطلب و بالاستغلال العقلاني يمكن أن تعود الثروة السمكية إلى عهدها”.
وأضاف السيد فروخي كذلك بأن قاعدة البيانات الرقمية تتضمن كل المعلومات حول الموانئ و مناطق الصيد و المناطق البحرية عبر كل الساحل الجزائري، مشيرا إلى أن بلورة هذه المخططات، على الأقل المخطط الأول المرتقب بين أواخر يونيو وبداية يوليو المقبلين، سيسمح بـ«إعطاء الصيغة القانونية له شهر سبتمبر 2021 للسماح لهذه المناطق أن تحدد في استغلالها و وضع الضوابط القانونية لمراقبة الثروة السمكية و السماح لها بالتكاثر و الرجوع إلى المستوى المعهود لها خلال السنوات الماضية.”
وبعد أن شدد على “ضرورة المشاركة القوية من طرف الباحثين و الأكاديميين عبر مختلف الجامعات في مساعدة المهنيين و تنويرهم في هذا المجال”، أشار السيد فروخي إلى أن استعمال هذه الخرائط الجغرافية الدقيقة عن عمق البحر لن يستغل فقط من طرف قطاع الصيد، معتبرا أن قاعدة البيانات هذه لطول الساحل الجزائري ستستخدم من طرف قطاعات أخرى على غرار النقل و البيئة و ذلك بعد أن ذكر بأن الجزائر تعد من بين البلدان “الرائدة” في مجال بلورة المخططات في البحر.
كما أفاد الوزير أنه تم تكوين عبر كل الولايات الساحلية فرق عمل باستطاعتها استخدام هذا النظام المعلوماتي الجغرافي و تثمينه و استغلاله و كذا تحيينه دوريا، مثمنا في نفس السياق مجهودات كل المؤسسات المشاركة في تفعيل قاعدة البيانات هذه.
وتخلل اللقاء تقديم عرض حول السياق العام لهذه الدراسة من طرف مديرة فرعية بالوزارة الوصية و آخر عن نتائج دراسة مخطط تهيئة و تسيير المصايد بناحية شرق البلاد .
وسيواصل الوزير زيارته لولاية سكيكدة بتفقده مشروع إنجاز مصنع لتحويل سمك التونة و السردين لأحد المتعاملين الخواص ببلدية حمادي كرومة و كذا شاطئ الرسو ببن زويت بدائرة كركرة (غرب سكيكدة).