وقعت المؤسسة الوطنية للمحروقات سوناطراك أول أمس بالجزائر العاصمة، على اتفاقية مع الوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية، تتعلق بتطوير المؤسسات المصغرة من خلال منحها مشاريع تندرج في اطار مجالات نشاط سوناطراك و فروعها. و قد وقع الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام لسوناطراك توفيق حكار، و المدير العام للوكالة الوطنية لدعم و تطوير المقاولاتية، محمد الشريف بوزيان. و جرى حفل التوقيع الذي نظم بمقر شركة سوناطراك، بحضور وزير الطاقة و المناجم محمد عرقاب والوزير المنتدب لدى الوزير الاول مكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات. في هذا الصدد اوضح السيد عرقاب ان التوقيع على هذه الاتفاقية سيسمح بارساء الاطار الضروري لتسهيل مشاركة المؤسسات المصغرة في تطوير مشاريع مجمع سوناطراك في مختلف مجالات المحروقات داعيا الى تنفيذ الاتفاقية “في اسرع وقت”. و اضاف انها كذلك فرصة للشباب المقاول “لاكتساب الخبرة اللازمة” و “التحكم في التقنيات المتطورة التي تجعل منهم القوة الضاربة للجزائر في قطاع المحروقات”. من جانبه اشار السيد ضيافات الى ان هذه الاتفاقية تختلف عن السابقة لكون سوناطراك و جميع فروعها تعتبر من “اهم” المؤسسات الجزائرية. و تمثل هذه الاتفاقية -كما قال- الاطار القانوني الذي يسمح للمؤسسات المصغرة بالاستفادة من الصفقات التي تمنح لهم عبر دفاتر شروط في مختلف مجالات نشاط سوناطراك وفروعها. و بفضلها -يضيف ذات الوزير- فان الشباب الذين يتطلعون للعمل في سوناطراك، سيصبحون رؤساء مؤسسات يقومون بالمناولة مع هذا المجمع، موضحا ان هذه الاتفاقية ستسهم في انشاء نسيج من المؤسسات المصغرة و المؤسسات الناشئة في ميدان المحروقات. كما دعا السيد ضيافات الى انشاء الية لمراقبة و متابعة تلك المؤسسات المصغرة من خلال توجيه تمويل الشباب و انشاء مؤسسات حسب احتياجات سوناطراك من اجل اعطاء قيمة مضافة. من جانبه اعتبر السيد حكار ان توقيع هذه الاتفاقية يندرج في اطار سياسة سوناطراك “في دعم المضمون المحلي و تشجيع المؤسسات المصغرة الجزائرية” للمشاركة في تطوير النسيج الاقتصادي و الصناعي للبلاد. كما تهدف -حسب رايه- الى فتح صفقات و مشاريع مجمع سوناطراك لفائدة تلك المؤسسات المصغرة بغية البحث عن هيئات جديدة قادرة على اعطاء ديناميكية جديدة لانجاز مشاريع سوناطراك. و تابع الرئيس المدير العام للمجمع البترولي ان سوناطراك و اطاراتها سيضعون “خبرتهم في خدمة المؤسسات المصغرة” و تمكينهم من المرافقة في مجال المحروقات التي “تتطلب مستوى رفيع من المهارات”. اما السيد بوزيان فقد وصف توقيع هذه الاتفاقية “بالموعد التاريخي” لكون شركة “عملاقة” مثل سوناطراك قد فتحت ابوابها للمؤسسات المصغرة من خلال السماح لها بالحصول على دفاتر اعباء مشاريعها”. كما تطرق الى الجانب المتعلق بالمرافقة الذي يقوم مجمع سوناطراك بتحسينه من خلال “لعب دوره كمؤسسة مواطنة” عبر دعمها للشباب المقاول و جعلهم يستفيدون من خبرته. للتذكير ان لجنة متساوية الاعضاء ستنصب خلال 30 يوما كأقصى تقدير بعد التوقيع على هذه الاتفاقية بهدف متابعة عملية تنفيذ و تجسيد بنودها.

انعقدت، أول أمس بالجزائر العاصمة، جلسة عمل برئاسة وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة، و وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، بحضور المدراء التنفيذيين من كلا القطاعين، خصصت لدراسة فرص ترقية و تطوير دمج الطاقات الحيوية المنتجة من المواد العضوية والنفايات.
و تم التركيز خلال هذا اللقاء، الذي تم بمقر وزارة البيئة، على الفرص الإقتصادية و الإجتماعية التي تمنحها مفرغة واد السمار بالعاصمة، بالرغم من الأضرار البيئية التي تمت معالجتها أثناء مشروع إعادة تأهيل هذه المفرغة، علما أن هذا المشروع يشكل قطب لتحويل النفايات الى طاقة، يضيف البيان.كما يمكن لهذا المشروع، حسب تصميمه، إنتاج مزيج طاقوي من الطاقة الكهروضوئية و خاصة من النفايات ككتلة حيوية، يقول نفس المصدر، مشيرا أنه مزود بتجهيزات معالجة الغاز الحيوي و عصارة النفايات و أبار الاستقطاب لإجلاء المصابات نحو منشآت المعالجة.و أكد البيان أن كل هذه التجهيزات استلمت بعد اختبارها و هي حاليا تعمل حسب الأحجام المنتجة مما يسمح بالمراقبة و المتابعة المستمرة للموقع، مشيرا الى أن نموذج مفرغة واد السمار يعتبر مدرسة لتثمين الغازات الحيوية الصادرة من النفايات المحولة إلى طاقة كهربائية و هو ما سيساهم في “استعمال اقل للطاقات الأحفورية، حسب نمط طاقوي جديد، لحماية المورد للأجيال الجديدة”.
كما كشف نفس المصدر عن تواجد 111 مركز تقني للنفايات و 120 مفرغة مراقبة، يمكنهم حسب التقديرات، انتاج هذا الغاز الأخضر الذي بإمكانه تغطية احتياجات البيوت من الكهرباء.
ولهذا الغرض، قرر الوزيران تشكيل فوج عمل مهمته وضع خارطة طريق تتولى جميع الجوانب التنظيمية والمعيارية والاقتصادية المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الكتلة الحيوية و وضعها في الشبكة العمومية، يقول البيان.و ذكر البيان أن للغاز الحيوي خصائص مشابهة للغاز الطبيعي فهو يستعمل لإنتاج الحرارة أو الكهرباء أو الوقود الحيوي و يعتبر هذا النوع من أهم الغازات المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة.
و كونه غاز أخضر و متجدد، يعتبر الغاز الحيوي كبديل للغاز الطبيعي و قد سمحت مكامن هذا الغاز، بإعطائه مكانة هامة ضمن الطاقات المتجددة من خلال دمج الطاقات الحيوية المنتجة من المواد العضوية والنفايات، حسب البيان.
و يساهم الغاز الحيوي بشكل فعال في تحقيق أهداف الإنتقال الطاقوي من اجل نمو أخضر و من أجل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع زيادة إنتاجية الطاقة، حيث أصبح من الضروري ترقية وتطوير هذا الفرع من التحويل الطاقوي في الجزائر، يقول البيان. انعقدت، أول أمس بالجزائر العاصمة، جلسة عمل برئاسة وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة، و وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، بحضور المدراء التنفيذيين من كلا القطاعين، خصصت لدراسة فرص ترقية و تطوير دمج الطاقات الحيوية المنتجة من المواد العضوية والنفايات.
و تم التركيز خلال هذا اللقاء، الذي تم بمقر وزارة البيئة، على الفرص الإقتصادية و الإجتماعية التي تمنحها مفرغة واد السمار بالعاصمة، بالرغم من الأضرار البيئية التي تمت معالجتها أثناء مشروع إعادة تأهيل هذه المفرغة، علما أن هذا المشروع يشكل قطب لتحويل النفايات الى طاقة، يضيف البيان.كما يمكن لهذا المشروع، حسب تصميمه، إنتاج مزيج طاقوي من الطاقة الكهروضوئية و خاصة من النفايات ككتلة حيوية، يقول نفس المصدر، مشيرا أنه مزود بتجهيزات معالجة الغاز الحيوي و عصارة النفايات و أبار الاستقطاب لإجلاء المصابات نحو منشآت المعالجة.و أكد البيان أن كل هذه التجهيزات استلمت بعد اختبارها و هي حاليا تعمل حسب الأحجام المنتجة مما يسمح بالمراقبة و المتابعة المستمرة للموقع، مشيرا الى أن نموذج مفرغة واد السمار يعتبر مدرسة لتثمين الغازات الحيوية الصادرة من النفايات المحولة إلى طاقة كهربائية و هو ما سيساهم في “استعمال اقل للطاقات الأحفورية، حسب نمط طاقوي جديد، لحماية المورد للأجيال الجديدة”.
كما كشف نفس المصدر عن تواجد 111 مركز تقني للنفايات و 120 مفرغة مراقبة، يمكنهم حسب التقديرات، انتاج هذا الغاز الأخضر الذي بإمكانه تغطية احتياجات البيوت من الكهرباء.
ولهذا الغرض، قرر الوزيران تشكيل فوج عمل مهمته وضع خارطة طريق تتولى جميع الجوانب التنظيمية والمعيارية والاقتصادية المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الكتلة الحيوية و وضعها في الشبكة العمومية، يقول البيان.و ذكر البيان أن للغاز الحيوي خصائص مشابهة للغاز الطبيعي فهو يستعمل لإنتاج الحرارة أو الكهرباء أو الوقود الحيوي و يعتبر هذا النوع من أهم الغازات المدرجة في إطار ترقية الطاقات المتجددة.
و كونه غاز أخضر و متجدد، يعتبر الغاز الحيوي كبديل للغاز الطبيعي و قد سمحت مكامن هذا الغاز، بإعطائه مكانة هامة ضمن الطاقات المتجددة من خلال دمج الطاقات الحيوية المنتجة من المواد العضوية والنفايات، حسب البيان.
و يساهم الغاز الحيوي بشكل فعال في تحقيق أهداف الإنتقال الطاقوي من اجل نمو أخضر و من أجل تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع زيادة إنتاجية الطاقة، حيث أصبح من الضروري ترقية وتطوير هذا الفرع من التحويل الطاقوي في الجزائر، يقول البيان. انعقدت، أول أمس بالجزائر العاصمة، جلسة عمل برئاسة وزيرة البيئة، دليلة بوجمعة، و وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، بحضور المدراء التنفيذيين من كلا القطاعين، خصصت لدراسة فرص ترقية و تطوير دمج الطاقات الحيوية المنتجة من المواد العضوية والنفايات.
و تم التركيز خلال هذا اللقاء، الذي تم بمقر وزارة البيئة، على الفرص الإقتصادية و الإجتماعية التي تمنحها مفرغة واد السمار بالعاصمة، بالرغم من الأضرار البيئية التي تمت معالجتها أثناء مشروع إعادة تأهيل هذه المفرغة، علما أن هذا المشروع يشكل قطب لتحويل النفايات الى طاقة، يضيف البيان.كما يمكن لهذا المشروع، حسب تصميمه، إنتاج مزيج طاقوي من الطاقة الكهروضوئية و خاصة من النفايات ككتلة حيوية، يقول نفس المصدر، مشيرا أنه مزود بتجهيزات معالجة الغاز الحيوي و عصارة النفايات و أبار الاستقطاب لإجلاء المصابات نحو منشآت المعالجة.و أكد البيان أن كل هذه التجهيزات استلمت بعد اختبارها و هي حاليا تعمل حسب الأحجام المنتجة مما يسمح بالمراقبة و المتابعة المستمرة للموقع، مشيرا الى أن نموذج مفرغة واد السمار يعتبر مدرسة لتثمين الغازات الحيوية الصادرة من النفايات المحولة إلى طاقة كهربائية و هو ما سيساهم في “استعمال اقل للطاقات الأحفورية، حسب نمط طاقوي جديد، لحماية المورد للأجيال الجديدة”.
كما كشف نفس المصدر عن تواجد 111 مركز تقني للنفايات و 120 مفرغة مراقبة، يمكنهم حسب التقديرات، انتاج هذا الغاز الأخضر الذي بإمكانه تغطية احتياجات البيوت من الكهرباء.
ولهذا الغرض، قرر الوزيران تشكيل فوج عمل مهمته وضع خارطة طريق تتولى جميع الجوانب التنظيمية والمعيارية والاقتصادية المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الكتلة الحيوية و