صناعة بحرية: إطلاق 60 مشروعا ابتداء من السداسي الثاني لسنة 2021
اكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد احمد فروخي، أمس بالجزائر العاصمة، انه سيتم اطلاق 60 مشروعا في مجال بناء السفن واصلاحها ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2021.
اشار السيد فروخي خلال لقاء نظم بالاشتراك مع وزير الصناعة محمد باشا، حول مرافقة اصحاب المشاريع في مجال بناء واصلاح و صيانة سفن الصيد البحري، الى 60 نية مشاريع استثمار من قبل متعاملين عموميين و خواص، الذين سجلوا على الارضية الرقمية المخصصة لرصد المعطيات الخاصة بمشاريع هذا النشاط.
و اضاف الوزير، ان “مهمتنا تتمثل في مساعدة هؤلاء المتعاملين للتموقع في نشاط الصناعات البحرية، سيما في محاورها الخاصة بتطوير الصناعة الوطنية لبناء و اصلاح السفن و ترقية نشاطات الصيد في عرض البحر، من خلال تمكينهم من تسهيلات مالية و ادارية تسمح لهم بان يكونوا جاهزين ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية”.
في هذا الصدد، اكد الوزير انه تم مباشرة عملية مع وزارة الصناعة من اجل ادراج هذا المجهود في الاستراتيجية الصناعية القائمة على مبادئ تثمين الموارد المحلية و تطوير النسيج الصناعي الوطني.
كما اشار الى ان “الامر يتعلق بمشروع مدمج كبير من شانه ان يفتح الابواب واسعة امام متعاملي صناعة السفن، و كذا المناولين”، مؤكدا ان قطاعه سيوفر الظروف اللازمة من اجل تجسيد هذه المشاريع “في اقرب وقت ممكن”.
و اضاف ان بإمكان اصحاب هذه المشاريع ان يستعينوا بالشركاء الاجانب من اجل الاستفادة من تحويل التكنولوجيا و المهارات.
و اكد من جانب اخر، ان اطلاق هذه النشاطات تشرك الخبراء و مكاتب الدراسات و المعاهد المختصة على غرار معهد الهندسة البحرية بوهران، من اجل انجاز سفن الصيد البحري التي تستجيب للمعايير الدولية.كما اشار الى “اننا جد متطلبون بخصوص جوانب سلامة و نوعية السفن بما ان الجزء الاكبر من هذه السفن ستعمل في عرض البحار و المحيطات”.
اما وزير الصناعة محمد باشا، فقد اكد بان وزارته تحضر بالتعاون مع وزارة الصيد البحري، خارطة طريق تحدد بشكل ملموس المقاولاتية في مجال صناعة السفن و الاطراف المؤسساتية التي سترافق هذا الفرع.
و اضاف ان خارطة الطريق هذه، ستكون كأرضية، تحدد بشكل دقيق مؤشرات النجاعة المرجوة من المتعاملين و بالموازاة مع ذلك تحديد النقائص و الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل تدارك التأخر و بعث هذا النشاط الذي كان متطورا جدا في الجزائر في سنوات الثمانينات.
كما اكد السيد باشا على الاسهام الذي ينتظره قطاعه من هذه الصناعة من حيث التقييس و التصديق و تشجيع المبتكرين.
كما اشارت الوزارة، الى التزامها بالمساهمة بشكل فعال في تطهير مناخ الاعمال بالنسبة لأصحاب المشاريع سيما من خلال التسهيلات الادارية و مكافحة الصعوبات البيروقراطية التي تعيق بعث هذا النشاط.
و قد تم على هامش هذا اللقاء، التوصل الى اتفاقيتين.و يتعلق الامر بالاتفاق الاطار بين وزارتي الصيد البحري و المنتجات الصيدية، و الصناعة، اضافة الى اتفاق بين الغرفة الجزائرية للصيد البحري و تربية المائيات و المجمع العمومي للصناعات الميكانيكية المتعلقة بالتعاون في مختلف مجالات بناء السفن و اصلاحها.
و اضافة الى اصحاب المشاريع، فان هذا اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الصيد البحري و المنتجات الصيدية، قد عرف مشاركة ممثلين عن هيئات مختصة في تمويل و تامين الاستثمارات و كذا خبراء و باحثين.
