مكافحة ندرة الموارد المائية: دعوة إلى وضع استراتيجية ملائمة 

دعا خبراء أمس بالجزائر العاصمة، السلطات العمومية الى وضع استراتيجية ملائمة من اجل مواجهة الندرة المائية التي تشهدها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأكد ذات الخبراء خلال يوم دراسي حول اشكالية ندرة الموارد المائية في الجزائر، من تنظيم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على ضرورة وضع استراتيجية جديدة من اجل مواجهة ندرة الموارد المائية التي زادت من حدتها التغيرات المناخية.
في هذا الصدد اقترح البروفيسور احمد كتاب، مستشار دولي، تنظيم جلسات حول المياه بإشراك الهيئات العمومية والخبراء والمجتمع بهدف إثراء مشروع ميثاق اقتصاد الماء الذي أطلقته وزارة الموارد المائية وعلى أساس هذا الميثاق، اقتراح “برنامج قانون جديد على خمس سنوات بأهداف جد محددة وميزانية معتبرة”.
ومن المتوقع ان يتضمن البرنامج المقترح تعزيز المنشآت الموجودة (سدود ومحطات تحلية المياه) من اجل زيادة عمليات الجمع و الحفاظ على الموارد المائية.
كما اعتبر ذات الخبير بان مراجعة تسعيرة المياه ستكون “وسيلة فعالة” لتحسين وحتى رفع احتياطي البلاد من هذه المادة الثمينة.
وتابع قوله “يجب مراجعة شبكة الاسعار مع احترام المقاييس الدولية اخذا بالحسبان القدرة الشرائية للفئات الهشة و الطبقة المتوسطة”.
كما اقترح البروفيسور كتاب، اعتماد “تسعيرة ماء تضامنية” من خلال تخصيص تسعة (9) امتار مكعب كل ثلاثي لكل مواطن و«تسعيرة اجتماعية” ب21 متر مكعب في كل ثلاثي بسعر جد معقول، و في الاخير “تسعيرة رفاهية” خاصة بالمستهلكين الذين يستعملون حجم مائي يفوق 50 متر مكعب.
وأكد في ذات السياق، ان “القطاع الصناعي وكذا القطاع الفلاحي التي هي قطاعات اقتصادية تدفع السعر الحقيقي للماء”، مشيرا الى ضرورة اقتراح دعم و مساعدات للمؤسسات التي تستعمل انظمة ماء اقتصادية.
كما أكد ان “هذه التسعيرة تهدف الى اقتصاد هذا المورد وضمان التوازن المالي لمؤسسات توزيع المياه”.
وفي ذات السياق اكدت نورة فريوة، مديرة الدراسات لدى وزارة الموارد المائية على ضرورة تحسيس المواطنين و المؤسسات و الفلاحين بأهمية وضع سياسة لترشيد استهلاك المياه.
ومن اجل ذلك، اقترحت السيدة فريوة انشاء مخطط اتصال من اجل تغيير سلوكات وممارسات المستهلكين.
في هذا الصدد ذكرت ذات المتدخلة، بمشاريع ميثاق اقتصاد الماء الذي اقترحه قطاعها والذي يشرك جميع الفاعلين المعنيين (وزارة، هيئات و جمعيات)، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد و مكافحة كل اشكال التلوث و تطوير الاقتصاد الدائري سيما من خلال إعادة استعمال المياه المصفاة.
وتعرف الجزائر منذ عدة سنوات سيما منذ 2020، ندرة في الموارد المائية التي جعلت السلطات العمومية تطلق برنامجا استعجاليا للتكفل بالولايات الاكثر تضررا بندرة المياه.
أما عن الغلاف المالي المخصص للفترة الممتدة بين 2020-2024، فقد قدر ب390 مليار دينار منها 218 مليار دج على المدى القصير.
وتشير الاحصائيات الاخيرة للقطاع، الى ان انتاج المياه الصالحة للشرب في الجزائر تناهز 3.6 مليار متر مكعب سنويا، اي نسبة 50 % من المياه الجوفية و 34 % من المياه السطحية و 16 % من تحلية المياه.