عبد الرشيد طبي يستلم مهامه كوزير للعدل حافظ الأختام
استلم السيد عبد الرشيد طبي أول أمس مهامه كوزير للعدل حافظ الأختام، خلفا للسيد بلقاسم زغماتي، و ذلك عقب الإعلان أول امس عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.
وفي كلمة ألقاها خلال مراسم تسليم المهام التي جرت بمقر الوزارة, عبر السيد طبي عن امتنانه لرئيس الجمهورية على “الثقة التي وضعها في شخصه”, مبديا استعداده لبذل كل جهوده ليكون في مستوى هذه الثقة و “تقديم الاضافة المطلوبة في هذا القطاع الحساس”.
و ثمن السيد طبي مجهودات سلفه, السيد زغماتي, الذي عمل-كما قال- في ظروف استثنائية عاشتها البلاد خلال عامين شاقين خاصة ما تعلق بالجانب السياسي و الاقتصادي و الصحي, مضيفا بأن تعيينه في هذا المنصب يعد “مسؤولية ثقيلة تتطلب العمل بكل صدق و اخلاص للرقي بمستوى القطاع و تحقيق ما يتطلع اليه المواطن في هذه المرحلة المفصلية و الدقيقة التي تعيشها البلاد”.
كما قال السيد طبي أنه ‘’واع بالتحديات التي يواجهها القضاء و التي تفرض اليوم على الأسرة القضائية, بكل أطيافها, توحيد الصفوف و بذل المزيد من الجهود الصادقة لنكون في مستوى طموحات المواطنين و ما ينتظرونه من هذا المرفق الحيوي, وهو قضاء مستقل و محايد يضمن الحقوق و يحمي الحريات”.
و بخصوص استقلالية القضاء, عاد السيد طبي ليذكر بأن تحقيق هذه الغاية كان من “ضمن أهم محاور برنامج رئيس الجمهورية و في طليعة أولوياته, و قد عبر في عدة مناسبات على نيته الصادقة في تكريسها و حمايتها و قد تكلل ذلك بطريقة ملموسة في التعديل الدستوري الاخير’’.
و قال أن المساعي التي اتخذها رئيس الجمهورية في هذا السياق و التي عبر عنها في خطابه الاخير الموجه للامة هي “مساعي ايجابية تستحق التثمين, خاصة وأنه عبر من خلالها على تأكيده لبناء الجزائر الجديدة بالمضي قدما و بخطوات متسارعة نحو الامام بالتحاور و التشاور و مشاركة الجميع”.
و أضاف أنه و بناء على ذلك, ستكون “خريطة الطريق للقطاع التي ستأتي كتكملة لهذه الارادة الصادقة, و سيتم العمل في جو يسوده الهدوء و الطمأنينة ليؤدي كل منتسب للقطاع عمله في ظروف لائقة”.
و أشار السيد طبي إلى أن تركيز الجهود في المرحلة المقبلة سيكون موجها “لتحضير كل النصوص القانونية التي تتطلب تكييفها مع التعديل الدستوري الأخير لاسيما ما تعلق بالقانون الاساسي للقضاء و القانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الاعلى للقضاء و عمله و سيره و القوانين العضوية المتعلقة بعمل المحكمة العليا و اختصاصاتها و مدونة أخلاق المهنة التي من خلالها سيتم ارساء المعايير الاخلاقية و القواعد المهنية التي يجب الالتزام بها للنأي عن مواطن الشبهات التي يمكن أن تنال بكرامة مهنة القضاء و هيبتها”.
و أضاف أن “استرجاع الموجودات المتحصل عليها من جرائم الفساد, سيكون بمثابة تحد آخر ينبغي رفعه و العمل من أجله و ذلك عن طريق استعمال كل القنوات المتاحة لاسترجاع الاموال العامة التي أهدرت سابقا, في اطار مسعى وطني يهدف للم مقدرات الأمة و خيراتها مثلما وعد بذلك رئيس الجمهورية’’.
يذكر أن السيد طبي كان يشغل منصب رئيس أول للمحكمة العليا قبل تقلده مهام وزير العدل, حافظ الاختام.
