الإمارات مركز عالمي لتهريب “الذهب الملطخ بالدماء والفساد
لا تتوقف قضية تحول الإمارات إلى مركز عالمي لتهريب “الذهب الملطخ بالدماء” والفساد وما يرتبط بذلك من غسيل أموال عن تصدر العناوين، حيث عاد إلى الواجهة مرة أخرى هذا الموضوع مع تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، صادر اليوم أمس.
وقد تساءل الموقع عما إذا ما كانت الإمارات تحظى بحماية و«تواطؤ” من واشنطن رغم كل الدلائل المُدينة للإمارات حتى من قبل وزارة الخزانة الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية. وذهب الموقع إلى اعتبار الموقف الأمريكي تجاه الإمارات يتجاوز علاقات التحالف الوثيقة بين الطرفين، وربطه بتطبيع الإمارات بإسرائيل.
وأشار الموقع أنه في السنوات الأخيرة، رسخت الإمارات العربية المتحدة، مع دبي على وجه الخصوص، مكانتها كواحدة من أكبر وأسرع أسواق المعادن الثمينة نموًا ، حيث ارتفعت الواردات بنسبة 58 في المائة سنويًا إلى أكثر من 27 مليار دولار في عام 2018 ، وفقًا للبيانات التي جمعتها مرصد التعقيد الاقتصادي.
ويلفت الموقع أنه مع عدم وجود ذهب محلي للاستفادة منه، على عكس المملكة العربية السعودية المجاورة، يتعين على الإمارات العربية المتحدة استيراد الذهب من أي مكان يمكنها، سواء كان ذلك بشكل مشروع، أو تم تهريبه دون طرح أي أسئلة، أو مصدره من مناطق النزاع، أو مرتبطًا بالجريمة المنظمة.
أصبح الذهب مهمًا جدًا لاقتصاد دبي لدرجة أنه عنصر التجارة الخارجية الأعلى قيمة في الإمارة، متقدمًا على الهواتف المحمولة والمجوهرات والمنتجات البترولية والماس، وفقًا لجمارك دبي.
والذهب أكبر صادرات دولة الإمارات بعد النفط ، حيث صدرت 17.7 مليار دولار في عام 2019. وقد ازدادت أهمية الذهب فقط مع تضاؤل احتياطيات دبي النفطية ومحاول الإمارة تنويع اقتصادها.
تساءل الموقع إذا ما كانت الإمارات تحظى بحماية من واشنطن مكنت الإمارات ودبي بشكل خاص من الإفلات من الرقابة على الرغم من مزاعم غسل الأموال
وأشار الموقع إلى تصنيف وزارة الداخلية ووزارة الخزانة في بريطانيا مؤخراً، الإمارات العربية المتحدة على أنها بؤرة معرضة لغسيل الأموال من قبل الشبكات الإجرامية، وأكدت على وجود ثغرات حولت الدولة الخليجية إلى ملاذ منظمات إجرامية تمارس عملها بأريحية، وتنقل فيها الأموال الوسخة نقدا أو عبر الذهب.
وانتقد التقرير البريطاني السهولة التي يمكن بها نقل الذهب والنقود عبر الإمارات، وتسجيل معاملات مالية مشبوهة. وشدد التقرير، وهو الأحدث حول تقييم المخاطر الوطنية وغسيل الأموال والإرهاب 2020، على ضرورة تسليط الضوء والبحث والتحري أكثر في المعاملات المالية المشبوهة التي تتم في الإمارات.
وقدم التقرير إلى البرلمان وفقاً للمادة 16 من قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب
