تخفيض عقوبة خمسة متهمين والبراءة لسبعة آخرين في قضية فساد بسونلغاز

قضت محكمة الإستئناف بمجلس قضاء تيباز أمس بتخفيض عقوبة أربعة متهمين إلى سنتين سجنا, منها عام موقوف النفاذ, وأخر إلى سنة موقوفة النفاذ, فيما أيدت حكم البراءة لستة متهمين آخرين وبرأت متهما سابعا.
ويتعلق الأمر بتخفيض عقوبة ثلاثة مدانين سابقا بالمحكمة الابتدائية بتيبازة من أربعة سنوات سجنا نافذة إلى سنتين سجنا, منها سنة موقوفة النفاذ, لكل من رئيس دائرة استغلال الكهرباء وكذا مسؤول مصلحة الوسائل العامة وأحد المقاولين.
وقضت نفس المحكمة بتخفيض عقوبة سنتين نافذة في حق المدير الأسبق لذات المديرية إلى سنتين منها عام موقوف النفاذ وكذا تخفيض عقوبة 18 شهرا نافذة إلى سنة موقوفة التنفيذ في حق مسؤول مصلحة المحاسبة.
كما أيدت محكمة الإستئناف حكم البراءة في حق أربعة رؤساء مقاطعات لتوزيع الكهرباء والغاز بكل من شرشال وحجوط وتيبازة والقليعة إلى جانب تأييد حكم البراءة في حق موظفين إثنين يعملان بمصلحتي الوسائل العامة والمحاسبة. كما برأت مقاولا آخرا من التهم المنسوبة إليه بعدما أدين إبتدائيا بأربعة سنوات نافذة.
وكانت نيابة محكمة تيبازة قد وجهت بتاريخ 2 ديسمبر 2019, تهما تتعلق ب«سوء إستغلال الوظيفة” و«تبديد أموال عمومية” و«تلقي مزايا بدون وجه حق” و«إبرام صفقات مشبوهة” في حق 12 متهما من إجمالي 47 طرفا شكلوا موضوع تحقيق قضائي في إطار قانون مكافحة الفساد, حيث أمر قاضي التحقيق يومها بإيداع 8 منهم الحبس الاحتياطي ووضع أربعة آخرون تحت الرقابة القضائية.
وعالجت نيابة محكمة تيبازة القضية بناء على رسالة مجهولة تفيد بتواطؤ مسؤولين من سونلغاز وذلك بمنح امتيازات وتفضلية لمقاولة “حمادي” من إجمالي 38 مقاولة أخرى متعاقدة مع مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتيبازة في إطار إصلاح الأعطاب وتجسيد عمليات ذات طابع استعجالي وفقا لرزنامة محددة مسبقة كل (المقاولات) حسب دوره مع تجزئة بعض العمليات للهروب من قانون الصفقات, حسب قرار الإحالة.