التجارة الخارجية: الإتحاد الأوروبي الشريك الاستراتيجي الأساسي للجزائر خلال 2020
يعد الاتحاد الأوروبي، وفقا للمؤشرات والعمليات المجسدة خلال سنة 2020، الشريك الاستراتيجي الأساسي للجزائر من حيث المبادلات التجارية، حسبما أفاد به المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة السيد خالد بوشلاغم.
وأوضح السيد بوشلاغم في حوار مع (وأج)، أن دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة تتصدر قائمة الدول الموردة للجزائر، وذلك بحكم الموقع الجغرافي واتفاق الشراكة بين الطرفين ونوعية المنتجات.
ونجد ضمن قائمة الدول الموردة للجزائر، فرنسا كأول ممون ضمن بلدان الاتحاد الاوروبي ب 10 بالمائة وايطاليا ب 7 بالمائة والمانيا ب 5ر6 بالمائة واسبانيا ب 2ر6 بالمائة مقابل 17 بالمائة للصين.
ومن حيث الصادرات تعد ايطاليا الزبون الأول للجزائر بنسبة 5ر14 بالمائة تليها فرنسا ب 7ر13 بالمائة واسبانيا ب 10 بالمائة مقابل 9 بالمائة لتركيا و5 بالمائة للصين.
وحسب المدير العام للتجارة الخارجية بالوزارة فإن :« الاتحاد الأوروبي يبقى الشريك الاستراتيجي الأساسي للجزائر خلال 2020 وفق الارقام المحققة، ويتم التعامل معه بصفة أساسية بحكم الموقع الجغرافي واتفاق الشراكة الساري بين الطرفين، ونوعية المنتجات”.
وفي رده على سؤال يتعلق بتفاصيل إزالة الرسوم الجمركية مع الاتحاد الأوروبي، أكد نفس المسؤول، وجود منطقة تجارة حرة لتبادل السلع سارية المفعول (دون دفع للرسوم الجمركية)، إلا أن الاتفاق يقتصر في مرفقاته على المنتجات الصناعية فقط، في حين قسمت المنتجات الفلاحية والثروة الحيوانية إلى نوعين منها المنتجات التي لم يتم تفكيك تعريفتها الجمركية نهائيا ومنها المنتجات التي تطبق عليها تعريفات جمركية مخفضة .
و تقدر التعريفة الجمركية للسلع الواردة من دول الاتحاد الاوروبي بنسبة 15 بالمائة مقابل تعريفة جمركية بنسبة 30 بالمائة لباقي دول العالم، بحسب السيد بوشلاغم.
وأوضح نفس المسؤول أنه في المقابل تدخل الصادرات الجزائرية إلى الدول الاوروبية معفية “تماما” من الرسوم الجمركية في إطار المفاوضات التي أجريت مع الشريك الأوروبي، والتي تضمنت وضع آليات حمائية للاقتصاد الوطني.
وبالعودة الى اتفاق الشراكة الموقع في 2005، قال المدير العام للتجارة الخارجية أنه تضمن اتفاق حول التفكيك التدريجي للرسوم الجمركية عند الاستيراد الى غاية العام 2021، الى غاية بلوغ 0 بالمائة من الرسوم الجمركية، حيث تم في سبتمبر 2020 التفكيك الكلي لهذه الرسوم ، وذلك بهدف تمكين المؤسسات الجزائرية لتعزيز قدراتها التنافسية منتجاتها مع المنتجات الاوروبية.
