مشروع مراجعة قانون الانتخابات: 35 تشكيلة سياسية سلمت مقترحاتها
كشف مقرر اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، وليد العقون،أمس بالجزائر عن تلقي اللجنة مقترحات من طرف 35 تشكيلة سياسية.
وصرح السيد العقون على أمواج الاذاعة الوطنية, أن “اللجنة استلمت مقترحات من 35 تشكيلة سياسية وهي بصدد دراستها بتمعن من أجل رفعها لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون”.
يذكر أن مسودة المشروع التمهيدي للقانون الانتخابي المتضمنة مجموع 313 مادة منها 73 مادة جديدة و 188 مادة ما بين جديدة و معدلة, تم تسليمها منذ حوالي أسبوعين للأحزاب السياسية من أجل اثرائها.
وحسب هذا الاستاذ في القانون العام بجامعة الجزائر فإن تغيير نمط الاقتراع يعد احدى الاصلاحات الاساسية في مشروع القانون بحيث أن كل القانون و كل التعديلات، كما قال، تتمحور حول الطريقة الجديدة للاقتراع المعتمد وتتمثل الطريقة الجديدة “في طريقة اقتراع نسبي على قائمة مفتوحة و بتصويت تفضيلي دون مزج”.
وبالتالي، استطرد مقرر اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع قانون الانتخابات، “فلن يكون هناك ترتيب للمترشحين أو متصدر قائمة إذ تكون للناخب مامل الحرية في اختيار المترشح الذي يفضله”.
وأكد في هذا الصدد أن “الآثار السلبية” في القانون السابق ستزول بفضل هذا التعديل “ولن يتسنى شراء الأصوات أو المقاعد”.
واعتبر في ذات السياق أن طريقة الاقتراع القديمة بقوائم مغلقة “كانت لها آثار وخيمة” “ولم تسمح ببروز نخب سواء محليا أو وطنيا”.
ولدى التطرق إلى المسألة الشائكة لتمويل الحملات الانتخابية، أكد مقرر اللجنة أن القانون المقترح “جاء بأشياء جديدة كثيرة” منها “منع الهبات من الأشخاص المعنويين سواء عموميين أو خواص” ولاسيما “منع الهبات القادمة من الخارج”.
وأضاف أنه يحدد أيضا “عتبة الإنفاق لكل من المرشحين والأحزاب”، ويكرس “مراقبة التمويل” مضيفا أن “كل مرشح مطالب بفتح حساب حملة، وتعيين أمين صندوق يكون المسؤول عن تفويض نفقات الحملة”.
كما أشار السيد العقون في هذا الصدد إلى أنه تم إنشاء لجنة رقابة مالية لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤكدا أن هذه “المجموعة من الإجراءات ستسمح فعليا بفصل المال عن السياسة”.
وردا على سؤال حول الأحكام التي تهدف إلى تشجيع الشباب والنساء على المشاركة في الحياة السياسية، أكد مقرر اللجنة أنه وفقا لمشروع القانون الأولي، فإن جميع القوائم يجب أن تشمل بالضرورة الثلث من الشباب دون سن 35، موضحا أن نفقات الحملة الانتخابية للمرشحين المستقلين الشباب “ستتكفل بها الدولة بالكامل”.
أما بشأن مشاركة المرأة، فقد اعتبر السيد العقون أن “طريقة التصويت المعتمدة لا تتناسب مع نظام الكوتا”.
وأوضح أن “البديل، بما يتوافق مع الدستور، هو ضمان المساواة في الترشيحات بين الرجال / النساء، باستثناء البلديات التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة”-كما قال-.
و أوضح على صعيد آخر، أنه “لا يشترط في الجزائر حد أدنى للنسبة المئوية حتى تكون الانتخابات صحيحة”.
بالإضافة إلى ذلك، أكد أستاذ القانون العام أن تخفيض عدد أعضاء المجلس الوطني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات (من 50 إلى 20) يهدف إلى “ضمان فعالية أفضل في العمل” حيث تم “إدخال آليات معينة لضمان” استقلالية الهيئة “، مستشهدا في هذا الصدد، بتحديد عهدة أعضائها في واحدة.
