التفجيرات النووية الفرنسية برقان جريمة مكتملة الأركان

أكد مشاركون في أشغال ملتقى وطني نظم مساء أول أمس بأدرار حول “السياسة الاستعمارية النووية في الصحراء الجزائرية و آثارها بين الأمس واليوم” أن التفجيرات النووية الفرنسية برقان تعد جريمة مكتملة الاركان لا تتقادم مع مرور الزمن.
وأضاف المشاركون في اللقاء الذي أشرفت عليه وزارة المجاهدين و ذوي الحقوق بالتنسيق نع ولاية أدرار و اطره خبراء و باحثون و أكاديميون من هيئات مختلفة ضمن فعاليات احياء الذكرى ال 61 للتفجيرات النووية الفرنسية برقان أن فرنسا قدمت البيئة المعاشة بكل مكوناتها في منطقة رقان كقربان لبناء مجدها النووي مخلفة وراءها نفايات نووية مشعة باتت تشكل خطرا بسلامة السكان في حياتهم اليومية.
وفي هذا الجانب أشار الاستاذ في التاريخ بجامعة خميس مليانه بولاية عين الدفلى وعضو المنتدى العملي بالمركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة اول نوفمبر 1954 محمد حواس الى هناك نوع من “التلاعب” بالمصطلحات من خلال التسويق لتوظيف مطصلح “تجارب نووية فرنسية” بينما في الواقع هي “ تفجيرات نووية فرنسية” مبرزا أن معركة المصطلحات مهمة جدا سيما في المجال التاريخي.
وأوضح الأستاذ حواس أن الجريمة النووية التي ارتكبتها فرنسا كانت تفجيرات مكتملة تتوفر فيها كل العناصر العلمية و الموضوعية.
وأوضح المتدخل ذاته ان تلك التفجيرات هي جرائم لا تسقط بالتقادم مضيفا انها جريمة ضد الإنسانية لاستهدافها الوجود البشرى بمنطقة رقان بتفجيرات نووية سطحية تعدى مداها 700 كلم و وثقت بشاعتها شهادة أحد الجنود الفرنسيين في الأرشيف الذي وصف هول المشهد بأن “ ما رآه قد اخفى ضوء القمر” مشيرا إلى ان منطقة تحولت بهذه التفجيرات النووية من منطقة حياة إلى حالة مجهولة داعيا إلى تحضير ملفات علمية لكشف الجرائم الفرنسية مثمنا مشاركة عدة هيئات في هذا اللقاء العلمي لتوحيد جهودها في هذا الجانب.
أما مدير المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة اول نوفمبر 1954 جمال الدين ميعادي فقد أبرز جهود المركز في تنظيم الملتقيات العلمية حول مختلف المحطات التاريخية للكفاح الجزائري من اجل إثراء الذاكرة الوطنية و كشف الجرائم الفرنسية في حق الشعب الجزائري من بينها التفجيرات النووية الفرنسية برقان.
وأضاف مدير المركز أن هيئته قامت بإنجاز وطبع العديد من الدراسات العلمية و وفرها للمكتبات الجزائرية مشيرا إلى الحاجة تبقى ملحة لتعميق البحث العلمي على هذا اللقاء الذي كان ثريا إذ جمع بين الجانب التاريخي والتقني والصحي المتعلق بهذه المأساة النووية مشيدا بجهود الدولة في التكفل بمعالجة المرضى حماية البيئة جراء هذه التفجيرات النووية.
وأشار ممثل عن المحافظة السامية للطاقة الذرية بالجزائر في مداخلته حول آثار التفجيرات النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية أنه من بين أكثر من 2.000 تفجير نووي عبر العالم قامت فرنسا بإجراء حوالي 210 تفحيرا نوويا منها 17 تفجيرا بالصحراء الجزائرية شملت 4 تفجيرات سطحية برقان بأدرار من 1960 الى 1961 إلى جانب 13 تجربة نووية تحت الأرض بمنطقة عين اينيكر بولاية تمنراست من سنة 1961 الى سمة 1966.
كما أجرت فرنسا تجارب لتفجير أقراص بلوتونيوم من 35 انفجار برقان من عام 1961.
إلى 1963 و 5 تفجيرات مماثلة بين عامي 1964 و 1966. بمنطقة طانفرات بولاية تمنراست مثلما أضاف المتدخل ذاته.
وفي الجانب عرف المدير المركزي بوزارة الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات طرفاني يوسف ببرنامج عمل المخطط المتعلق بكشف و متابعة الأمراض الناجمة عن التعرض للاشعاعات النووية حيث يحمل المخطط الذي تم إعداده سنة 2018 أهدافا وأبعادا استراتيجية تتضمن كشف قائمة كل الأمراض التي صنفتها اللجنة العلمية للخبراء بالوزارة الوصية كنتيجة للتعرض للاشعاعات النووية و التي تقدر ب 38 مرضا لها علاقة بالاشعاعات النووية.
واضاف المتحدث ذاته أنه يتم في هذا الجانب تكوين اطباء بولاية أدرار ضمن هذا المخطط بداية بأطباء رقان و زاوية كنته و أولف ضمن دورات تكوينية مستمرا لبلوغ 310 طبيبا متكونا في هذا المجال.
ولدى تثمينه لانجاز مركز نوعي لمكافحة السرطان بأدرار المؤهل لمعالجة مختلف انواع أمراض السرطان أشار السيد طرفي إلى أن العمل قائم على تدعيم هذا المركز بالتجهيزات الطبية المتخصصة كجهاز التصوير بالرنين المغناطيسي و معداته الضرورية و فتح مصلحة التشريح الباطني بعد تدعيمها لتكون وظيفية نهاية الشهر المقبل إلى جانب توفير وسائل نقل الطبي و سيارات إسعاف لتسهيل عمل المركز.
من جانبه وجه اطار الصحة و الاستاذ بكلية الطب بجامعة الجزائر في كلمته رسالة وطنية مفادها أن الثورة التحررية الجزائرية عمت كل ربوع الوطن مضيفا أنه و رغم كيد الكائدين فإن الجزائر قادرة بالخبرات العلمية لأبنائها قادرة على تطهير صحرائها من آثار الجرائم النووية الفرنسية.