مؤشرات مالية ل2020 : السياسة النقدية سمحت بتحسين مستوى السيولة البنكية
سمحت السياسة النقدية المنتهجة من طرف بنك الجزائر بتحسين مستوى السيولة البنكية التي بلغت اكثر من 632 مليار دج بنهاية 2020 بعد ان تراجعت الى اقل من 462 في اواخر الاشهر التسع الاولى من نفس السنة, جراء عجز ميزان المدفوعات والآثار الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
ويعد هذا التحسن في السيولة المالية المسجل بنهاية 2020, “ثمرة اجراءات السياسة النقدية التي أقرها بنك الجزائر في مجال خفض نسبة الاحتياطات الالزامية ورفع الحد الأدنى لإعادة تمويل السندات العمومية القابلة للتفاوض وتمديد مدة إعادة التمويل من سبعة أيام إلى شهر والتلبية الكاملة لطلبات اعادةتمويل البنوك”, حسب مذكرة لبنك الجزائر تحصلت وأج على نسخة منه.
وبعد تراجع الى 8ر461 مليار دج نهاية سبتمبر 2020, استرجعت السيولة المالية نموها خلال الثلاثي الثالث من 2020 لتختتم السنة بـ 3ر632 مليار دج بعد ان بلغت 8ر1.100 مليار دج نهاية 2019.
وبحسب المعطيات الاولية للبنك المركزي, فإن معامل الائتمان الإجمالي للبنوك بلغ 18 بالمائة نهاية سبتمبر 2020 في حين أن معامل الرأسمال الأساسي بلغ 14 بالمائة أي أنه “أعلى بكثير من المستويات التنظيمية الأدنى المطلوبة” وهي 7 بالمائة بالنسبة لمعامل الرأسمال الأساسي و5ر9 بالمائة بالنسبة لمعامل الائتمان.
وبهذا, بلغ المعامل الإجمالي لشهر, إلى غاية 30 سبتمبر 2020, نسبة 03ر94 بالمائة, أي أعلى من المستوى الأدنى المقدر ب 60 بالمائة المنصوص عليه.
وبالرغم من الازمة الصحية وآثارها الاقتصادية والمالية, سجلت القروض الموجهة لتمويل الاقتصاد نموا قدر ب 05ر3 بالمائة خلال 2020 مقابل 84ر8 بالمائة في 2019, حسب بنك الجزائر, موضحا أن قيمة هذه القروض ارتفعت من 10.857,8 مليار دج نهاية 2019 إلى 11.188,6 مليار دج مع نهاية 2020.
كما قدرت الزيادة في القروض الموجهة للمؤسسات العمومية ب 57ر2 بالمائة مقابل زيادة ب 45ر3 بالمائة بالنسبة للمؤسسات الخاصة و15ر4 بالمائة بالنسبة للأسر, يوضح البيان, مضيفا أن القطاع العمومي تحصل على 67ر51 بالمائة من مجمل القروض الممنوحة سنة 2020 مقابل 32ر48 بالمائة للقطاع الخاص منها 20ر8 بالمائة موجهة للأسر.
وبحسب بنك الجزائر, بلغت نسبة التزام البنوك بالحد الأدنى الجديد لرأس المال نسبة 95 بالمائة, بما في ذلك البنوك الستة العمومية, بينما بلغت نسبة التزام المؤسسات المالية 90 بالمائة نهاية 2020, علما ان أجل للامتثال لهذه الشروط الجديدة الذي حدد مبدئيا في 31 ديسمبر 2020, تم تمديده الى غاية 30 يونيو المقبل.
==قيمة الاوراق النقدية المتداولة خارج البنوك تتجاوز 6 الاف مليار دج بنهاية 2020==
ولدى تطرقه الى الكتلة النقدية, أوضحت مذكرة بنك الجزائر أنها عرفت زيادة معتبرة بـ 12ر7 بالمائة نهاية 2020 بعد أن سجلت تراجعا بـ 78ر0 نهاية 2019 وهو ما يعكس, حسب نفس المصدر, “انتعاش زيادة الكتلة النقدية بالمعنى الواسع (م2)” والتي انتقلت الى 17.682,7 مليار دج نهاية 2020 مقابل 16.506,6 نهاية 2019.
كما اشار بنك الجزائر الى ان هذا الارتفاع يمثل 05ر9 بالمائة خارج ودائع المحروقات مقابل 03ر6 بالمائة نهاية 2019.
من جهتها, عرفت الاوراق النقدية المتداولة خارج البنوك ارتفاعا ب 93ر12 بالمائة, منتقلة من 5.437,6 مليار دج في نهاية 2019 الى 6.140,7 مليار دج في نهاية 2020.
ويمثل ذلك -حسب البنك المركزي- 73ر34 بالمائة من الكتلة النقدية (م2) في نهاية 2020 مقابل 94ر32 بالمائة في نهاية 2019.
كما تظهر بيانات بنك الجزائر ان الودائع النقدية قد انخفضت بـ 22ر3 بالمائة, أي بتراجع أقل من ذلك المسجل في نهاية 2019 (-19 بالمائة), مشيرا الى أن هذه الودائع تراجعت من 4.351,2 مليار دج نهاية 2019 الى 4.211 مليار دج نهاية 2020.
بالمقابل, عرفت الودائع لأجل نموا ايجابيا بـ 98ر3 بالمائة في 2020 مقابل ارتفاع بـ 71ر5 بالمائة خلال السنة السابقة.
واكد بنك الجزائر ان الودائع النقدية المحصلة من القطاع العمومي قد انخفضت بشكل كبير بنسبة 80ر17 بالمائة نهاية 2020 في الوقت الذي عرفت فيه الودائع النقدية المحصلة من المؤسسات الخاصة والعائلات ارتفاعا بـ 36ر10 بالمائة و01ر9 بالمائة على التوالي.
اما الودائع لأجل بالدينار, المحصلة من القطاع العمومي, فقد عرفت انخفاضا بـ 86ر7 بالمائة في حين ان تلك المحصلة من المؤسسات الخاصة والعائلات فقد سجلت ارتفاعا بـ 53ر30 بالمائة و70ر2 بالمائة على التوالي, حسب بنك الجزائر.
