تجارة: المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك تطلق تطبيق للتبليغ عن التجاوزات

أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه “أبوس”، أمس بالجزائر، تطبيق جديد يسمح بالتبليغ عن مختلف التجاوزات في المجال التجاري بما في ذلك الزيادات غير المبررة للأسعار، الاشهار التضليلي وشبهات الفساد.
وتم اطلاق هذا التطبيق الذي يحمل تسمية “أشكي”, خلال احتفالية نظمتها المنظمة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك, والتي جرت بحضور وزير التجارة, كمال رزيق, ومستشار رئيس الجمهورية, المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج, نزيه برمضان ومسؤولين بعدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية.
ويسمح هذا التطبيق الذي طورته المنظمة بتسهيل التواصل بين المواطن والهيئات المختصة, حيث يمكنه تسجيل شكاوي حول المخالفات التي يلاحظها المستهلك بخصوص مختلف أنواع المنتوجات والخدمات إضافة إلى امكانية طرح استفسارات.
وأوضح رئيس المنظمة, مصطفى زبدي, بان هذا التطبيق سيمكن المستهلكين بنقل شكاويهم وتبليغاتهم إلى السلطات الرقابية والامنية.
وأضاف بأن هذا التطبيق الجديد الذي يعتبر -حسبه- “الاول من نوعه” في الجزائر, يسمح للمستخدم بتقديم معلومات تفصيلية حول طبيعة المخالفة من خلال صور المنتج, الفواتير, إضافة إلى التحديد الجغرافي  لمكان الشراء او مكان حصول المخالفة.

ويمكن أيضا للمستهلك عن طريق هذا التطبيق, الاتصال بالمنظمة عبر الرقم الهاتفي 3311 وكذا مواقع التواصل الاجتماعي للتبليغ.
وبخصوص الشعار الذي اختير هذه السنة لليوم العالمي لحقوق المستهلك  والذي يتمحور حول “مكافحة التلوث البلاستيكي”, أكد السيد زبدي على ضرورة معالجة هذه الظاهرة لاسيما من خلال تظافر جهود جميع الأطراف المتدخلة بما في ذلك المستهلك والذي “لا يزال يفضل استخدام المواد البلاستكية بالرغم من وجود بدائل على غرار الأكياس الورقية”.
وحول هذا الموضوع, شدد وزير التجارة, كمال رزيق, على أهمية تكثيف الحملات التحسيسية في إطار مكافحة التلوث البيئي بالبلاستيك, لزيادة وعي المستهلكين بضرورة عدم الرمي العشوائي للمواد البلاستيكية والحث على استعمال المواد البديلة.
وفي نفس السياق, لفت إلى الاهمية التي تمنحها دائرته الوزارية لجمعيات حماية المستهلك والتي تعتبر -حسبه- “شريك مهم واساسي في تطوير العلاقة بين المواطنين والسلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين”.
من جانبه, اعتبر السيد برمضان في كلمة القاها خلال الاحتفالية بأن “حماية المستهلك الجزائري لا يمكن ان تتحقق الا بتضافر وتكاثف جهود الجميع من سلطات عمومية وجمعيات مهنية وجمعيات حماية المستهلك”.
واشار المستشار الى اهمية دور هذه الجمعيات في توعية المستهلكين ومرافقتهم, مؤكدا بانها ارتقت بالعمل الجمعوي الى مستوى “احترافي” بل و«مؤسساتي” من خلال مساهمتها في صياغة مختلف الاستراتيجيات.
كما تطرق مستشار رئيس الجمهورية, إلى الدور الذي لعبته الجمعيات خلال الازمة الوبائية, معتبرا بان الجزائر باتت “تعرف اليوم وضعية مستقرة مع الاحتفاظ بمستوى من اليقظة, في الوقت الذي تتخذ فيه دول أخرى اجراءات اشد لمواجهة هذا الوباء وغلق تام في الكثير من الاحيان”.
ولم يكن ذلك متاحا للجزائر “لولا تضافر الجهود ما بين فعاليات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة عن طريق مرافقة حقيقية وتكاملية”, يضيف السيد برمضان.
وفي هذا الاطار, ابرز المسؤول عزم الدولة اشراك المجتمع المدني في مكافحة الفساد وهو ما يتضمن أيضا جهود حماية المستهلك من كل التجاوزات.
واشار بان السياسة المنتهجة من طرف الدولة  لتصدير المنتوجات الجزائرية باتجاه الدول الافريقية والاوروبية, تستدعي تعزيز هذه الحماية والارتكاز على النوعية حتى يتمكن المنتج الجزائري من منافسة باقي المنتجات في مختلف الاسواق.