شرعت المصالح المختصة لوزارة العدل، بعقد جلسات عمل مع مـمثلي الاتحاد الوطني للمحامين، بخصوص رقمنة الإجراءات الإدارية.
ويأتي هذا، لأجل تجسيد مشـروع التحول نحو نظام التقاضي الإلكتروني في المواد المدنيـة على مستوى المجلس القضائي.
وتهدف هذه الآلية إلى تطوير الخدمات عن بعد، وكذا تبسيط وتحسين الإجراءات القضائية لفائدة المحامين و بالتبعية المتقاضين.
ويأتي هذا، من خلال إتاحة إمكانية تبادل العرائض والمذكرات بين المحامين في القضايا المدنية خارج الجلسات عبر أرضية رقمية معدة لذلك.
وتم في هذا السياق، عقد اجتماع على مستوى مقر المديرية العامة لعصرنة العدالة ببئر مراد رايس، بتاريخ 18 مارس 2021.
وخصص جدول أعمال الإجتماع، لعرض الأرضية الإلكترونية لتبادل العرائض والمذكرات المعدة من طرف مصالح وزارة العدل.
وكذا مناقشة بعض المسائل القانونية والعملية المرتبطة بها.