تجارة: نحو إعادة فتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية من أجل الولوج للأسواق الخارجية
أكد وزير التجارة، كمال رزيق، أول أمس بالجزائر العاصمة، ان قطاعه يعمل حاليا بمعية قطاعات وزارية اخرى على اعادة فتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية لفائدة المصدرين وذلك في إطار رفع المداخيل خارج المحروقات.
وأفاد السيد رزيق في رده عن سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة نور الدين بالأطرش (جبهة التحرير الوطني) حول تشخيص الوضعية الاقتصادية للبلاد والاليات الكفيلة لتنويع الاقتصاد خلال جلسة علنية ترأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس، ان “قطاع التجارة يعمل إلى جانب قطاعات أخرى على تذليل جميع الصعوبات التي تعترض المتعاملين الاقتصاديين من اجل الولوج إلى الأسواق الخارجية عن طريق اعادة فتح المعابر الحدودية البرية الجزائرية”، مضيفا انه سيتم عن قريب فتح معبري الدبداب وطالب العربي ( ولايتي إليزي وواد سوف).
وفي نفس السياق، كشف أن تجارة المقايضة حققت مع مالي والنيجر سنة 2020 قيمة 70 مليار دج.
وأبرز ان الاقتصاد الجزائري يتوجه حاليا نحو الانفتاح على الاسواق الخارجية خاصة في منطقة التجارة الحرة الافريقية.
وثمن بهذا الشأن استحداث هيئة على مستوى وزارة الخارجية تتكفل حصريا بتفعيل وتنشيط الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية عبر مختلف دول العالم.
وذكر السيد رزيق انه تم أمس الأربعاء تقديم عرض حول البطاقية الوطنية للمنتوج الوطني امام مجلس الوزراء والتي ستوضع في متناول جميع المتعاملين الاقتصاديين حيث سيتم الترويج لحوالي 25 الف منتوج جزائري محليا وعالميا.
أما بخصوص بلورة الصيغة المحينة والنهائية للاستراتيجية الوطنية للتصدير خارج المحروقات والتي تعتمد على تشجيع مختلف القطاعات ذات الاولية من بينها الفلاحة والصناعة الغذائية ، اكد الوزير ان” العمل متواصل بشأنها حيث تم تقديمها أمام الوزير الأول وبعد المصادقة عليها من طرف الحكومة سيعلن عنها رسميا”.
مخالفات لعدم استخدام العربية في لافتات المحلات
وثمن الوزير الجهود التي بذلتها مختلف القطاعات للرقي بالاقتصاد الوطني مضيفا انه خلال السنتين الأخيرتين، فاقت كمية الانتاج الفلاحي ما تم تصديره من المحروقات وهو ما يبرهن على القدرات الكبيرة التي يمكن استغلالها للاستثمار في الصناعة التحويلية بالرغم من الجائحة.
وذكر ان الانتاج الفلاحي بلغ في 2020 حوالي 25 مليار دولار مقابل 23 مليار دولار في 2019 فيما بلغت قيمة الصادرات الجزائرية من التمور سنة 2019 حوالي 64 مليون دولار أي بنسبة نمو قاربت 50 بالمائة مقارنة مع 2016 اين بلغت القيمة حوالي 34 مليون دولار.
وقال في سياق منفصل حول تبعات سوء التسيير انه “لا يمكن تغيير واقع الفساد الذي استمر لسنوات ما بين عشية وضحاها ولا يمكن تحميل الحكومة الحالية تبعات سوء تسيير لسنوات في إدارة السوق الجزائرية”.
كما ابرز دور الدعم غير المباشر لفائدة لفائدة الفقراء والمساكين، في حل العديد من الاشكاليات في السوق.
وردا عن سؤال شفوي للعضو غازي جابري (جبهة التحرير الوطني) حول استعمال اللغة الفرنسية دون العربية في كتابة اللوحات التجارية للمحلات، ذكر السيد رزيق بان القانون الجزائري يفرض فعلا استعمال اللغة العربية في كتابة لافتات المحلات او الاشهارات او العناوين.
واوضح في سياق متصل ان ضبط المخالفات المتعلقة باستخدام لغة غير العربية في كتابة هذه اللافتات التجارية ليست حاليا من اختصاص الاعوان التابعين لوزارة التجارة، معلنا ان قطاعه يعكف حاليا على تعديل القوانين لتمكين أعوان وزارة التجارة من تحرير محاضر حول هذه المخالفات.
