السلطات التركية تصدر مذكرات توقيف بحق ضباط متقاعدين انتقدوا مشروع قناة إسطنبول
أنقرة: أوقفت قوات الأمن التركية، الإثنين، 10 مشتبهين في إطار تحقيقات النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، حول بيان أصدره ضباط متقاعدون برتبة أميرال ليلة أمس ، حول قناة إسطنبول المخطط شقها بموازاة مضيق البوسفور.
وذكرت النيابة العامة في بيان، أنها فتحت تحقيقا بخصوص البيان المنشور تحت عنوان “بيان مونترو من 103 أميرال” على بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة “الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري” بموجب المادة 316/1 من قانون العقوبات التركي.
وأوضح البيان أن قوات الأمن أوقفت 10 مشتبهين من الشخصيات الموقعة على البيان، مع تبليغ 4 آخرين بضرورة مراجعة قيادة شرطة أنقرة في غضون 3 أيام، في إطار التحقيقات.
وفي وقت سابق، الأحد، فتحت النيابة العامة بأنقرة تحقيقا حول بيان الضباط المتقاعدين.
ودعا البيان المذكور إلى تجنب جميع أنواع الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية “مونترو” (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) موضوعا للنقاش.
وأشار إلى أن بعض الصور “غير المقبولة” في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شكلت مصدر قلق.
وأدان البيان ذاته الجهود الرامية إلى إظهار الجيش التركي وقوات البحرية أنهم “بعيدون عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك (مؤسس الجمهورية)”.
وتابع: “وإلا فإن الجمهورية التركية يمكن أن تواجه مخاطر وتهديد التعرض لأحداث يشوبها الاكتئاب وهي الأخطر بالنسبة إلى وجودها، وهناك أمثلة عليها في التاريخ”.
ويعد شق قناة اسطنبول أحد أبرز مشاريع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي يصفها بأنها “مشاريع جنونية” لإحداث تحوّل على صعيد البنى التحتية من مطارات وجسور وطرق وأنفاق خلال عهده المستمر منذ 18 عاما.
ويعتبر مسؤولون أتراك أن القناة الجديدة تكتسي أهمية حيوية لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور في اسطنبول، الذي يعد ممرا أساسيا للتجارة العالمية عبرته العام الماضي أكثر من 38 ألف سفينة. وحركة عبور المجرى المائي بين أوروبا وآسيا كثيفة وشهدت مؤخرا حوادث كثيرة.
لكن معارضي المشروع يعتبرون أنه وبمعزل عن تأثيره البيئي، يمكن أن يقوّض اتفاقية “مونترو”.
وتضمن اتفاقية مونترو حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب.
واستدعى الكتاب المفتوح رداً شديد اللهجة من كبار المسؤولين الأتراك.
وجاء في تغريدة لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون أنه “ليس فقط من وقّعوا بل أيضا من شجّعوهم على ذلك سيمثلون أمام القضاء”.
واعتبر المتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن أن الكتاب المفتوح “يذكّر بزمن الانقلابات”.
