ضرورة إعادة إطلاق جميع المشاريع السكنية المتوقفة “قبل نهاية مايو المقبل”
– أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أمس بسوق أهراس على ضرورة إطلاق جميع المشاريع السكنية “قبل نهاية شهر مايو المقبل”.
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش معاينته لمشروع بناء 500 وحدة سكنية “جاهزة للتوزيع “ ببلدية سدراتة خلال زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية أنه “سوف لن يكون هناك أي مشروع سكني متوقف إلى نهاية مايو المقبل على المستوى الوطني”.
وأبرز في هذا السياق بأنه قد تم عبر الوطن إحصاء 100 ألف وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري “متوقفة لعدة أسباب”.
وأضاف السيد بلعريبي في هذا الصدد، أن اجتماعات “ماراطونية”، جرت على مستوى دائرته الوزارية من أجل ضبط رزنامة الانطلاق في هذه المشاريع، مذكرا أنه تم سابقا منح مهلة 90 يوما لمعالجة الإشكالات الإدارية المتعلقة بهذه المشاريع المتوقفة.
وخلال تدشينه لمدرسة ابتدائية بالقرب من ذات المشروع السكني، أطلق عليها اسم الشهيد جباري عمار بن عبد الله، شدد الوزير على “ضرورة توفير جميع المرافق الضرورية للمواطن في المشاريع السكنية من كهرباء وغاز وماء وصرف صحي”، بالإضافة إلى ما يتبع هذه المشاريع من مرافق، خاصة التربوية منها.
وبخصوص الحصص السكنية الجاري إنجازها بولاية سوق أهراس، صرح السيد بلعريبي أن 5 آلاف وحدة سكنية من مختلف الصيغ على غرار العمومي الإيجاري والبيع بالإيجار (عدل) و البناء الريفي تقترب أشغالها من الانتهاء “سيتم توزيعها بعد حوالي شهر من اليوم”.
وقد استحسن الوزير نوعية السكنات الجاري إنجازها بولاية سوق أهراس و التحكم في آجال الإنجاز و هو ما اعتبره أمرا “مشجعا” لإضافة حصص سكنية جديدة لفائدة هذه الولاية الحدودية.
وكان الوزير قد استهل زيارته لسوق أهراس بالاستماع لعرض حول مختلف البرامج السكنية عبر الولاية ثم عاين مشروع بناء 1200 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل) فاقت نسبة تقدم أشغالها 90 بالمائة، حيث شدد على أهمية تسريع وتيرة أشغالها و إنهائها في “أقرب الآجال”.
كما وضع بالمناسبة حجر الأساس لإنجاز 1889 وحدة سكنية للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره (عدل) بمدينة سوق أهراس، قبل أن يعاين موقع بناء 2900 سكن عمومي إيجاري منها أزيد من 1970 وحدة معنية بالتوزيع.
واختتم الوزير زيارته لسوق أهراس بالإشراف على حفل تسليم مقررات استفادة بإعانات لبناء سكنات ريفية بالإضافة إلى تسليم عينة من مفاتيح 60 سكنا ترقويا مدعما لمستحقيها.
