تجارة: فتح 300 نقطة بيع بالتخفيض عبر الوطن منذ بداية رمضان

ذكر وزير التجارة، كمال رزيق، أول أمس بالجزائر، انه تم منذ بداية رمضان فتح 300 نقطة بيع بالتخفيض على المستوى الوطني بأسعار تنافسية  تشمل قائمة واسعة من المنتجات لكسر الأسعار المرتفعة.
وعلى هامش زيارته لنقطة بيع بسوق الرحمة بساحة الشهداء بالعاصمة، صرح الوزير قائلا: “تم إنشاء 300 نقطة بيع على المستوى الوطني 11 منها بالجزائر العاصمة” مضيفا انه يشترط على كل مشارك في هذه النقاط ان يخفض الأسعار في إطار عمليات البيع “التفاضلي” بمناسبة الشهر الفضيل.
وأضاف الوزير ان الهدف من هذه النقاط هو تقريب المستهلك من المنتجين مباشرة حتى يتمكنوا من اقتناء مختلف حاجياتهم بسعر المصنع و ذلك حفاظا على قدرتهم الشرائية
ذكر وزير الفلاحة و التنمية الفلاحية، عبد الحميد حمداني، أول أمس ، ان قطاعه اتخذ جملة من التدابير الخاصة بتطوير الإنتاج الفلاحي بمختلف شعبه، مع إعطاء الأولية للاستثمارات في المواد الاساسية واسعة الاستهلاك، من اجل تقليص فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل ميزانية الدولة.
و خلال رده على أسئلة عضو بمجلس الأمة في جلسة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، نوه السيد حمداني بالبرامج التنموية لتطوير الإنتاج لا سيما في المواد الأساسية كالقمح و الحليب  للحد من تبعية البلاد للخارج .
و في هذا الصدد، نوه الوزير بالتدابير المتخذة لتشجيع الخواص على الاستثمار في الشعب الاستراتيجية من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية للحصول على العقار الفلاحي عبر الشباك الموحد الموجود على مستوى الديوان الوطني لتنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
و في هذا الإطار ذكر الوزير انه تم منح 136 الف هكتار و تخصيص مساحة إضافية تقدر ب 500 الف هكتار موجهة للاستثمار مشيرا الى ان الأولوية  تمنح للمستثمرين في المواد الأساسية على غرار مادة القمح و الحليب.
و فيما يخص تزويد المطاحن بمادة القمح، أشار الوزير انه تم تنصيب لجنة مشتركة  تتشكل  من ووزارة الفلاحة، المالية و الصناعة للنظر في ملف اكثر من 200 مطحنة و إيجاد الحلول للمشاكل العالقة فيما يخص تزويدها بالمادة الأولية.
و أشار ان هناك 400 مطحنة و ان استيراد القمح كمادة أولية يفوق بكثير حاجيات السوق متسائلا “هل يجب ان نستورد لسد احتياجات السوق أم  لتلبية حاجيات هذه المطاحن التي تريد ان تنتج بكامل قدراتها و هذا يكلف الدولة مليارات الدولارات؟”.
اما فيما يتعلق بالاستثمار في الملبنات و تزويدها بمادة الحليب، اكد الوزير ان قطاعه في طور وضع خريطة لتوزيع مادة الحليب المدعم بدقة من اجل توفير هذه المادة للمواطنين مع امكانية ادماج اكبر عدد من الملبنات في هذه الخطة حسب الكميات المتوفرة.
و أضاف في ذات السياق ان كميات غبرة الحليب محددة سنويا و ثابتة لان الدولة تخصص سنويا غلافا ماليا معتبرا من اجل استيراد هذه المادة التي تعرف ارتفاعا في الأسواق العالمية.
كما أشار الى تشجيع انتاج الحليب الطازج من خلال الاستثمار في هذه الشعبة الاستراتيجية.
من اجل  ذلك “تم اتخاذ تدابير تحفيزية تتمثل في توفير العقار الفلاحي لتربية الحيوانات المنتجة للحليب و تشجيع انتاج الاعلاف”، يقول الوزير.
و اعتبر في هذا السياق ان الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في المواد الأولية  حيث قال: “لا يجب ان يعتمد المستثمر على دعم الدولة للمواد الأساسية المستوردة لتحويلها بل عليه  ان يكون هو المنتج لها على الأقل بنسبة 30 بالمئة كمرحلة أولى”،  مشيرا الى ان هناك  خطوات لإنتاج المادة الأولية  محليا  كالحبوب و البذور الزيتية  و البنجر السكري للحد من التبعية للخارج.
و بالنسبة لسؤال حول العوائق التي يتلقاها أصحاب المشاريع السياحية في المدن السياحية التي تعد في نفس الوقت مدنا فلاحية و رفض  المصالح الفلاحية الترخيص لهم  لإطلاق مشاريعهم، أجاب الوزير بان الوزارة تسهر على تحسين مستوى الأمن الغذائي للبلاد من خلال المحافظة على العقار الفلاحي و استغلاله و كذا تهيئة الأملاك الغابية و استغلالها و توسيعها و حماية النباتات و الحيوانات و كذا تشجيع الأعمال المقاولاتية و مرافقة حاملي المشاريع.
و اعتبر ان هذا النشاط  لا يمنع تطوير السياحة الريفية و البيئية على مستوى الغابات و الحضائر الوطنية و كذا في الأوساط الصحراوية و الواحات و السهوب و المناطق الجبلية مع الأخذ بعين الاعتبار حماية الأراضي الفلاحية و الغابية .
و أضاف ان تحفظات  المصالح الفلاحية على منح التراخيص لبعض المشاريع السياحية مبني على مبدأ المحافظة على العقار الفلاحي المتواجد داخل منطقة التوسيع السياحي او انها تشمل أراضي غابية تابعة للأملاك الغابية التي يجب حمايتها وفقا للقانون الخاص بالغابات.