إضراب عمال بريد الجزائر: استئناف العمل وسط توافد كبير للمواطنين
استأنف عمال مؤسسة بريد الجزائر، أول أمس ، نشاطهم بشكل عادي على مستوى بعض مكاتب البريد بالجزائر العاصمة، وسط توافد كبير للمواطنين لسحب رواتبهم ومعاشاتهم، حسبما لاحظته وأج وذلك عقب اضراب غير مسبوق بإشعار منذ 12 أبريل الجاري لتلبية جملة من المطالب الاجتماعية والمهنية.و شهد مكتبا بريد محمد بلوزداد وساحة أول ماي توافدا كبيرا للمواطنين سيما منهم المتقاعدين الذين قصدوا هذه المكاتب في الساعات الأولى من صبيحة اليوم من أجل سحب معاشاتهم ورواتبهم في جو “متوتر” سيما في ظل ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا.
ونفس المشاهد لوحظت على مستوى البريد المركزي ومكتب المدنية (ملحق), حيث سجل تذمر كبير لزبائن بريد الجزائر الذين وقفوا في طوابير طويلة منذ الساعة السابعة صباحا من نهار اليوم, أمس حسب تصريحاتهم- لسحب أموالهم, معربين عن “تأسفهم” لهذه الوضعية التي أجبرتهم على التوافد على مكاتب البريد قبل فتح أبوابها أمام المواطنين بساعات.
في حين عجت الساحة المحاذية لمكتب بريد بئر مراد رايس بالمتقاعدين الذين توافدوا على غرار باقي المتقاعدين على مختلف مكاتب بريد العاصمة, دون التزام بعضهم بالإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا لاسيما ما تعلق بالتباعد الجسدي ,في جو ساده “التوتر” والقلق” إزاء الوضع الذي آلت إليه مكاتب البريد, جراء تعليق نشاط هذه المكاتب.
و قال أحد المتقاعدين, الذي استأنس بقراءة الجريدة وهو ملتزم بدوره في الطابور الذي امتد طوله إلى ما يزيد عن خمسة أمتار بالتقريب, أنه “جد متأسف إزاء هذا الوضع الذي تزامن مع بداية الشهر الفضيل, سيما وأنه (المتقاعد) يحبذ سحب أمواله باكرا من أجل التوجه إلى السوق لاقتناء مشترياته, تفاديا للازدحام بالأسواق خاصة في ظل جائحة كوفيد-19”, مضيفا بالقول “الإضراب حق شرعي ولكن يستوجب مراعاة حقوق الغير خاصة منهم شريحة المسنين الذين يعاني أغلبهم من أمراض مزمنة على غرار الضغط الدموي والسكري”.
من جهتها, أبدت الحاجة مريم التي قصدت مكتب بريد المدنية (ملحق), امتعاضها إزاء هذه الحالة التي أجبرتها على القيام, كما قالت, ب “رحلة بحث عن مكتب بريد به أقل عدد من المواطنين من أجل سحب أموالها وذلك عقب “مللها “ من عبارة “خارج الخدمة” التي كتبت على أغلبية الموزعات الاوتوماتيكية للأوراق النقدية التي قصدتها, مطالبة ب “إعطاء الأولية للعنصر النسوي لسحب الأموال وذلك بالنظر إلى ضرورة القيام بمهامها المنزلية سيما في ظل شهر الصيام”.
جدير بالذكر, أن المديرية العامة لبريد الجزائر أعلنت, أمس السبت, عن عقد اجتماع تقرر على إثره “تفعيل نظام تقييم منحة المردودية الفردية و الجماعية PRI/PRC وبداية صبها انطلاقا من يوليو 2021” وذلك بنسبة أقصاها 40 % موزعة إلى جانب تمكين كل عامل من يومين راحة خلال الأسبوع، عقب شهر رمضان الفضيل وفق برنامج مناسب يضمن استمرارية الخدمة البريدية.
كما تقرر, أيضا تسوية وضعية جميع العمال الذين يشغلون مناصب غير تلك المحددة في مقررات تعيينهم (Faisant Fonction)، قبل 30 ماي 2021.
وكذا العمل على توضيح كيفية تطبيق المادة 104 من النظام الداخلي للمؤسسة المتعلقة بحالات التوقيف الاحترازي بما يضمن حماية العامل من التوقيف التعسفي،مع الالتزام بدراسة جميع الحالات المطروحة في أجل لا يتعدى ثلاثة (03) أشهر”.
وخلص البيان الى أن “المؤسسة اذ تقف وقفة تقدير لكافة العمال الذين آثروا تغليب مصلحة المواطن وضمنوا استمرارية الخدمات البريدية. وفي نفس الوقت, فإنها تباشر كل الإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها, ضد كل من امتنعوا عن العودة إلى أماكن عملهم، رغم التعليمات الصادرة في هذا الشأن”.
ودخل عدد من عمال و موظفي بريد الجزائر في اضراب غير محدود و غير مسبوق بإشعار في 12 أبريل الجاري من أجل تلبية جملة من المطالب الاجتماعية و المهنية.
