محلي

البنوك العمومية: فصل دور المراقبة عن دور التسيير “سيعزز الحوكمة الرشيدة”

أكد الخبير المالي محمد بوخاري أمس لوأج أن إعادة الهيكلة التي قامت بها وزارة المالية على رأس البنوك العمومية من خلال تعيين رئيس مجلس إدارة ومدير عام على مستوى كل بنك من البنوك العمومية الستة “سيعزز الحوكمة الرشيدة”.
وقال الخبير إن هذا المسعى “يتماشى مع النصوص الجديدة للدستور التي تدعو إلى الحوكمة الرشيدة”، معتبراً أنه من المنطقي فصل وظيفة إدارة البنك عن وظيفة المراقبة والتقييم التي كانت تمارس قبل إعادة الهيكلة هذه من قبل نفس الشخص، أي الرئيس المدير العام للبنك.
ومع تنصيب رئيس مجلس إدارة على رأس كل بنك عمومي، سيكون مسؤولا عن مراقبة تنفيذ الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة والإشراف عليها وتقييمها، بينما يكون المدير العام مسؤولا فقط عن تنفيذ هذه الاستراتيجية حسبما أوضح السيد بوخاري.
وأضاف أن هذا الفصل بين وظيفتي التنفيذ والإشراف “أمر منطقي”.
وتطرق الخبير الى ميزة أخرى لإعادة الهيكلة هذه، وهي “الحد من مخاطر الفساد”، موضحا أن هذا الإصلاح سيضمن مزيدًا من الشفافية في التسيير وصنع القرار الجماعي داخل مجلس الإدارة، وبالتالي من المفروض ان تكون مخاطر الفساد “قليلة”.
وشجع السيد بوخاري، من جهة أخرى، على عدم منح القروض الكبيرة، التي عددها محدودًا إلى حد ما، إلا بقرار من مجلس الإدارة، الذي من المفروض، حسب رأيه ، “ان يُجنب بعض الانحرافات” التي لوحظت في الماضي في تسيير بعض البنوك و “التي أضرت بها”.

وأضاف ذات الخبير أن الخطوة التالية في إرساء حوكمة البنوك، ستترجم من خلال “تنصيب مسيرين مستقلين يدمجون في مجلس إدارة هذه البنوك”، مؤكدا انه يتعين على هذه الأخيرة “الاستجابة لمسار معين، كونهم خبراء في مجال الاقتصاد الكلي مع خبرة مثبتة في مهام المراقبة والتقييم”.
كما أشار إلى أن ذلك المسار المهني سيسمح لهم بتقديم إضافة لمجلس الإدارة فيما يتعلق بالإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات والتوجهات الأخرى التي يتبناها أعضاؤه، مضيفًا أن “الدولة بصفتها المساهم الرئيسي في البنوك العمومية، من خلال وزارة المالية، قادرة على اختيار الأشخاص القادرين على الانضمام إلى مجلس إدارة تلك البنوك”.
وأوصى السيد بخاري في ذات الصدد، بفتح رؤوس أموال بعض البنوك العمومية كخطوة ثالثة في إصلاح حوكمة هذا القطاع، موضحًا أن اختيار البنوك المعنية بهذا المسعى يجب أن يستجيب لمعيار “الفعالية”، الذي يعد ضروريا من أجل جذب اهتمام المستثمرين الخواص المحليين المحتملين ليصبحوا مساهمين ويصبحون أعضاء في مجالس إدارتها.
وخلص ذات الخبير في الاخير إلى التأكيد، بأن هؤلاء المساهمين سوف يسعون جاهدين “لتنمية استثماراتهم ويسهرون أيضًا على الإدارة الجيدة للبنك الذي هم مساهمون فيه”.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى