الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء تباشر إنجاز محطة لتوليد الكهرباء بالعاصمة الليبية

الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء صبري لزهاري أن فرق تابعة لشركته (فرع سونلغاز) باشرت بناء محطة لتوليد الكهرباء بطرابلس (ليبيا) ستستكمل في غضون شهرين اثنين.
وفي حديث لوأج، أوضح السيد لزهاري أن “فرق الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء تقوم منذ الأسبوع الماضي بتحويل 8 توربينات لبناء محطة لتوليد الكهرباء بطاقة 160 ميغاواط بطرابلس في إطار مخطط استعجالي لتخفيف الضغط على الشبكة الليبية خلال صائفة 2021”.
وأضاف أن هذا البرنامج يتضمن تحويل توربينات غاز متحركة قيد الاستغلال على مستوى محطتي الوادي وبوفاريك (البليدة)، موضحا أنه “نظرا للفائض المسجل في توليد الكهرباء على المستوى الوطني، أضحى بإمكاننا تحويل هذه التوربينات في إطار عقد تأجير مما يمثل فرصة جيدة بالنسبة للشركة”.
وقال إن هذا الطلب جاء إثر التجربة الناجحة لتدخل فرق الشركة الجزائرية لانتاج الكهرباء في أكتوبر 2020 والذي مكن من إعادة تشغيل محطة الخمس (260 ميغاواط).
وتتواجد حاليا فرق تابعة للشركة بعين المكان حيث تقدم المساعدة والخبرة والتكوين لعمال شركة الكهرباء الليبية جيكول.
وأكد السيد لزهاري، في هذا السياق، أن الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء قادرة على انجاز محطات كهربائية بتجهيزاتها الذاتية وبيد عاملة محلية، مبرزا في هذا السياق الاستثمارات في مجال انجاز وحدة انتاج وجهود تكوين الموارد البشرية.
واعتبر أن نسبة ادماج الفرع الوطني للكهرباء بلغت “مستوى معتبرا” مشيرا إلى دخول مصنع التوربينات البخارية بباتنة حيز الانتاج بالشراكة مع المجمع الأمريكي جينيرال اليكتريك.
واستطرد “نحوز أيضا على وحدات صناعة القطع الكهربائية الموجهة للمحطات الكهربائية إضافة إلى مصلحتي الصيانة والخبرة”.

محطات توليد جديدة تلوح في الأفق

ووضعت شركة إنتاج الكهرباء حيز الاستغلال متوسط طاقة إنتاجية قدرها 2000 ميغاواط سنويا، أي ما يعادل استثمارا قيمته 2 مليار دولار، يضيف ذات المتحدث، مشيرا إلى أن هذا المسعى الذي انطلق سنة 2015 سيمتد إلى غاية 2025 وسيعرف دخول محطات توليد أخرى حيز الاستغلال.
ويتعلق الأمر بمحطات “أوماش 1” ببسكرة بطاقة 1200 ميغاواط ومحطة “قيس” بخنشلة بطاقة 1000 ميغاواط وكذا محطة “بلارة” بجيجل بطاقة 1200 ميغاواط، بحيث ستدخل هذه المحطات حيز الاستغلال قبل نهاية 2021.
ويتوقع إنجاز خلال سنة 2022 الشطر الثاني من محطة “قيس” ودخول محطة “حاسي رمل 2” حيز الاستغلال، في حين ستدخل محطة عين وسارة بالجلفة وجزء من محطة مستغانم حيز الإنتاج سنة 2023، في انتظار دخول الجزء الثاني من هذه المحطة حيز الاستغلال سنة 2024.
للإشارة فإن هذا البرنامج سيتدعم أخيرا بتدشين محطة “أوماش 3” التي تعتبر امتدادا للمحطة الحالية التي تم استحداثها بمواد محلية الصنع، بحيث ستتكفل الشركة الجزائرية لإنتاج الكهرباء وشريكتها الكوريتين هيونداي ودايو، في إطار شركة مختلطة، بأشغال الهندسة والاقتناء والتعمير.

إعادة توزيع العمال ضرورة لضمان الخدمة

وبخصوص إعادة توزيع العمال لاسيما أولئك الذين كانوا يشتغلون في وحدة بشار التي لم تعد صالحة للاستغلال منذ 2019، أكد مدير شركة إنتاج الكهرباء أن قرار إعادة توزيعهم هو “الحل الوحيد القانوني والمتوقع” حتى نحافظ على مناصب الشغل ونضمن سيرورة المحطات الجديدة المنجزة في مناطق أخرى من البلاد.
وأوضح السيد لزهاري أن قرار تحويل عمال وحدة بشار السابقة إلى المحطات الجديدة بحاسي رمل وحاسي مسعود قد “كان جد مدروس” ووافق عليه مجلس الادارة، بحضور الشريك الاجتماعي مع “الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على الحقوق والمكتسبات الاجتماعية للعمال”.
وأضاف أن المحطة الكهربائية لبشار التي كانت تشتغل بالديزل والمزودة بطاقة ضعيفة (24 ميغاواط)، والمتوقفة عن العمل منذ 2007 بقرار رسمي في شهر يناير 2019، لم تعد قادرة على الانتاج وستسحب من جميع موجودات المؤسسة.
أما بخصوص مستقبل العمال الذي يقارب عددهم قرابة أربعين عاملا، فقد تقرر الابقاء بنفس الموقع على تسعة اعوان تفوق أعمارهم 55 سنة أو المقبلين على التقاعد، في حين تم اخطار باقي الموظفين بتحويلهم نحو محطات حاسي رمل وحاسي مسعود.
واستطرد يقول “لا يمكننا الابقاء على جميع العمال على مستوى المحطة المتوقفة والتي لم تعد تستغل بشكل رسمي. لقد اتصلنا مرتين بالعمال من خلال ارسال بطاقة رغبات للسماح لهم باختيار موقع الانتاج الذي يناسبهم. لكننا لم نتلقى منهم أي رد حتى وقتنا هذا”.
وأوضح السيد لزهاري أن مسؤولي قطب الغرب التابع للشركة، الذي يتكفل بتسيير الوحدة هذه، اضافة إلى مدير الموارد البشرية قد تنقلوا في 29 يونيو الماضي للتقرب من العمال وتحسيسهم بضرورة الانخراط في مخطط اعادة توزيع العمال هذا والذي وصفه “بالحتمي”، والذي تنص عليه، حسبه، الاتفاقية الجماعية الموقعة مع الشريك الاجتماعي.
وقد تم اخطار كل من الشركة الأم ولجنة تنظيم الكهرباء والغاز بهذا القرار.