شراكة عام-خاص: تثمين الكفاءات المحلية

اقترح الخبير الكندي وأستاذ العلوم الاقتصادية مارسل بوايي, يوم الثلاثاء, أثناء ندوة افتراضية حول موضوع “التحديات والعراقيل في تقييم الشراكة عام -خاص”, تقييما جيدا للمشاريع لاسيما فيما يتعلق بالمخاطر وتثمين الكفاءات المحلية وتسيير جيد للعقود قصد إنجاح الخبرة الجزائرية في هذا الجانب من الاستثمار.
وخلال الندوة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مستوى مقره, قدم السيد بوايي موجزا عن المشاكل التي قد تواجهها المشاريع المنجزة في إطار الشراكة عام -خاص من خلال الاستناد إلى الخبرة الكندية في المجال كون هذا البلد عضو سابق في مجلس الإدارة للوكالة المكلفة بالشراكة عام -خاص للكيبيك.
وأوضح الخبير الكندي أنه يجب تحديد بعض الشروط قصد تحقيق “توازن جيد بين اختيار الأهداف والوسائل المسخرة” لتحقيقها من خلال إطلاق مشروع معين.
وشدد السيد بوايي على الدور الأساسي لاختيار المؤهلات ويفضل ان تكون محلية لغرض تجسيد المشاريع وتسييرها, مع تحديد بطريقة رشيدة وواضحة مسؤوليات كل طرف لاسيما العقود والالتزامات التي تستبق وترتقب كل السيناريوهات التي قد تطرأ وتعرقل حسن سير المشاريع.
وتحدث الأستاذ الجامعي الكندي عن إعادة التفاوض بشأن العقود الذي لا “يخص”, حسبه, الشراكة عام -خاص والتي تحدث حتى في الطريقة التقليدية للاستثمار (حكومية كليا), موضحا أن العقود يجب أن تتضمن “بنود إعادة التفاوض والتزامات الأداء والتسليم النهائي والأجر حسب نوعية المشروع المسلم”.
بخصوص مخاطر الشراكة عام -خاص, اعتبر الخبير الكندي انه من الضروري توزيعها بين الشريك العام والخاص حسب درجة مسؤوليتهما, مشيرا إلى ان كل مشروع يتضمن مخاطر ولكن الأهم هو تقييمها لتفادي عرقلة المشروع ومردوديته.
اعطاء صلاحيات اكثر للصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية و انشاء هيكل مالي متخصص في الشراكة عام-خاص
و في رده على عرض السيد بوايي, اعتبر خبير المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي, ناصر بورنان, ان الجزائر تملك خبرة كبيرة فيما يخص الشراكة عام-خاص و الذي يعود الى عدة سنوات, معربا عن استيائه بخصوص عدم القيام  بتقييم الي من اجل استخلاص دروس حول الايجابيات و السلبيات التي تتعلق بالطرق المعتمدة في الماضي في هذا النوع من الشراكات.
كما شدد خبير المجلس الوطني على ضرورة النظر في الجانب التعاقدي للشراكة عام-خاص المنجزة في الجزائر في الماضي و كذا الجانب المتعلق بالمهام الموكلة لجميع الاطراف, حيث ذكر على سبيل المثال مسألة تسيير المياه و التي تم توكيلها لشركة تملك خبرة كبيرة دوليا و في بلدها.
و في تطرقه الى مثال انجاز الطريق السيار شرق-غرب, اعتبر السيد بورنان ان سعر كم2 في الجزائر, و بالمقارنة مع ما يجري على المستوى الاقليمي و الدولي, يبقى مرتفعا جدا, مما دفعه الى التساؤل حول المقاربة التي تم الاعتماد عليها في فترة اطلاق هذا المشروع.
كما اعرب المتحدث عن استيائه بخصوص استعداد بعض الشركاء القويين على الدخول في شراكة عام-خاص من خلال امتيازات بصيغة “بناء-تشغيل-تحويل”, لكن الخيار المنتقى في الاخير تمثل في شراكة عام-خاص من اجل الانجاز فقط.
و في تعليقه على اهمية انشاء وكالة للشراكة عام-خاص في الجزائر, اشار السيد بورنان الى وجود هيكل في الجزائر, و المتمثل في الصندوق الوطني للتجهيز من اجل التنمية الذي يتكفل بالشراكة عام-خاص و الذي يجب “تعزيز دوره و اعادة النظر في مهامه مع اعطائه وسائل مؤسساتية و تحديد صلاحياته”.
و في هذا الصدد, تطرق المتحدث الى مثال الوكالة التي تتكفل بالشراكة عام-خاص في الشيلي و التي تملك 400 موظف, مضيفا انه في بلدان اخرى فقد تم اختيار صيغ اخرى حسب خصوصيات كل بلد و أن الوكالة التي تتكفل بالشراكة عام-خاص يجب عليها التأطير و التفكير و الاستباق من خلال تطوير العديد من الوسائل, لاسيما فيما يتعلق بإعداد العقود.
و فيما يتعلق بالتمويل, دعا السيد بورنان الى ضرورة انشاء هيكل مالي متخصص يتكفل فقط بتمويل البنى التحتية في اطار الشراكة عام-خاص و التفكير في الاستثمار و في عائدات هذا الاستثمار على المدى القصير و المتوسط و البعيد.