دولي

مجلس الأمن يبحث الثلاثاء عقد مؤتمر دولي للمرة الأولى في عهد بايدن حول القضية الفلسطينية

من المقرر أن عقد مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء المقبل، جلسة مفتوحة برئاسة دولة تونس، لاستعراض مجمل التطورات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية، ومن بينها الانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال على الأرض، ومبادرة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام.
وفي هذا السياق، قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، إن مجلس الأمن سيناقش في جلسته الحالة في الشرق الاوسط من بينها القضية الفلسطينية. وأضاف في حديث للإذاعة الفلسطينية الرسمية، أن بعثة فلسطين على تواصل دائم مع أعضاء مجلس الأمن للتشاور حول الجلسة، التي ستتناول المستجدات العالمية والإقليمية والفلسطينية، وما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة.
وأكد أنه سيتم طرح مبادرة الرئيس محمود عباس للعمل الدولي الجماعي وصولا إلى مؤتمر دولي للسلام، وكذلك الجهود التي تبذل مع أطراف الرباعية الدولية لترميم اللجنة واستعادة دورها.
وتعقد الجلسة للمرة الأولى بعد وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن للبيت الأبيض، وبدء ممارسته مهامه بشكل رسمي، بعد مغادرة الرئيس السابق دونالد ترامب الملعب السياسي، بعد أن أمضى أربع سنوات، قدم خلالها خدمات ودعما كبيرا لإسرائيل، مكّنها من تجاهل القوانين الدولية، والعمل على توسيع الاستيطان، وقتل كل المبادرات التي تستند للقانون الدولي من أجل حل الصراع، وذلك حين طرح مبادرة “صفقة القرن”.يشار إلى أن مجلس الأمن عقد في أكتوبر الماضي مناقشات حول طلب الرئيس عباس، عقد مؤتمر دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية، لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يقود إلى قيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967، وذلك بناء على الطلب الفلسطيني السابق الذي وجه للأمين العام.
ووقتها قوبلت تلك النقاشات التي حدثت وأيدت حقوق الفلسطينيين بترحيب رسمي فلسطيني، خاصة بعد أن أعلنت الدول الأعضاء في المجلس عدا أمريكا، عن دعم المبادرة، ورفضها لخطط الاستيطان، ومطالبتها بإنهاء الصراع على أسس قرارات الشرعية الدولية، واعتبرت القيادة الفلسطينية وقتها أن النقاشات تعد “خطوة أولية” يمكن البناء عليها للوصول إلى الانتقال إلى خطوات عملية جدية، تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش.
وكان السفير منصور قد أطلع كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (تونس)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، نتيجة تصاعد السياسات والممارسات غير القانونية لإسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، ضد شعبنا الفلسطيني.
وقال منصور في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الجهات المذكورة، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة، وطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة غير قانونية، إلى جانب أكثر من 450 وحدة سيتم بناؤها في مستوطنات في القدس الشرقية المحتلة، “يشكل انتهاكا صارخا آخر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.
وأكد السفير الفلسطيني، على ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات باعتبارها مسألة تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في إعاقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتمزيق تواصل الدولة الفلسطينية، وتدمير جدوى حل الدولتين على حدود ما قبل عام 1967، على النحو المتفق عليه في الإجماع الدولي.
كما تطرّق إلى استمرار قوات الاحتلال في عمليات الهدم والإخلاء القسري كأداة مركزية للاحتلال غير القانوني واستعماره الاستيطاني، إلى جانب استمرار حملات العنف والمضايقات التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين بلا هوادة، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية والغارات العسكرية، حتى في ظل انتشار جائحة كورونا.
وتطرق في الرسائل الثلاثة إلى محنة الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال المحتجزون في سجون الاحتلال في ظل تفشي وباء “كورونا”، وإصابة العشرات منهم بالفيروس.
وشدد على ضرورة استجابة إسرائيل لنداء المجتمع الدولي بأن تطلق سراح الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الحالات الطبية الموجودة مسبقا، وضرورة الافراج عن المعتقلين الإداريين، مؤكدا أن التقاعس الدولي يعمل على منح الحصانة للاحتلال، الأمر الذي يؤدي إلى تقدم إسرائيل في مشروعها الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى