تونس: لقاح كورونا رهين الاستقرار السياسي والتعديل الوزاري واجهة أخرى للصراع بين الرئاسة والحكومة

تونس اعتبر سياسيون تونسيون أن تأخر وصول لقاح كورونا يعود إلى غياب الاستقرار السياسي في البلاد، في وقت حذر فيه مراقبون من تحول التعديل الوزاري المقبل إلى واجهة أخرى للصراع المتواصل بين رأسي السلطة التنفيذية.
وأكد رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان، حسونة الناصفي، أن عدم الاستقرار الحكومي هو السبب في تأخر وصول لقاح كورونا إلى البلاد، وأوضح بقوله: «عندما كانت الدول تقوم بحجوزات للحصول على القاح في تونس الحكومة مستقيلة ووزارة الصحة دون وزير ونجري مشاورات حكومة».
وأضاف: «خلال تلك الفترة لم يتم تسجيل إصابات في تونس بكورونا، حيث سجلنا صفر حالة مما أدى لحالة من التراخي، كما أن تداعيات تلك الفترة انعكست سلباً على الوضع الحالي وتسببت في تأخير الحصول على اللقاح، مضيفاً أن «كل الهياكل تسعى حالياً للتدارك».
لكن الناصفي أشار إلى إمكانية وصول الجرعات الأولى في نهاية شهر كانون الثاني/يناير الجاري، مضيفاً: «اللقاح الصيني تمت الموافقة عليه وتوجد مساع وتنسيق كبير لتوفيره قبل لقاح فايزر، وثمة مساعٍ أيضاً للاتصال مع الجانب الروسي».
فيما توجهت النائب عن الكتلة الديمقراطية، أمل السعيدي، برسالة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ودعته للتدخل من أجل حل الإشكاليات التي تسببت بتأخير وصول اللقاحات الضرورية لوقف انتشار فيروس كورونا.
وتساءل الإعلامي والمحلل السياسي، إبراهيم الوسلاتي: «هل تمّ الاتفاق مع أصحاب المصحات الخاصة لقبول المرضى مقابل تعهد الحكومة بتسديد كلفة إقامتهم في هذه المؤسسات، كما أعلن عنه سابقاً رئيس الحكومة؟ ولماذا اكتفت الحكومة بالتواصل مع شركة أدوية وحيدة «فايزر – بيونتيك» الأمريكية في حين أن هناك أكثر من شركة توصلت إلى صناعة اللقاح مثل لقاح «موديرنا « الأمريكية ولقاح «أكسفورد – أسترا زينيكا» واللقاح الروسي