البرلمان الأوروبي يستبق زيارة وزير الخارجية البحريني بلائحة مطالب شديدة اللهجة حول حقوق الإنسان

يصعد الاتحاد الأوروبي عبر عدد من النواب من تحركاتهم ضد البحرين، ويستبقون زيارة وزير خارجيتها بلائحة مطالب شديدة اللهجة حول الوضع السياسي والحقوقي المتردي في المنامة مع عدة مطالبات سياسية وحقوقية.
وقدمت النائبة كارين ميليشيور عضو البرلمان الأوروبي، عن حركة تجديد أوروبا، عريضة موقعة من عدد من زملائها النواب موجهة للاتحاد الأوروبي، تطالبه بسرعة التدخل لوضع حد للقمع الذي يتعرض له النشطاء والمعارضون البحرينيون.
وتستبق رسالة النواب التي وقعها نحو 16 نائباً من دول أوروبية عدة، الاجتماع المقرر للدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني والاتحاد الأوروبي، المقرر عقده في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري. وشدد النواب الأوروبيون على جوزيب بوريل المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد، أن يأخذ بعين الاعتبار المطالب الواردة في رسالتهم قبل مناقشة أي اتفاقية تعاون، من المتوقع أن يتم التوقيع عليها.
وقالت النائبة المهتمة بحقوق الإنسان في المنطقة، أن الجميع يشعر “بقلق بالغ إزاء التدهور المستمر لحقوق الإنسان في البحرين، على ضوء تقارير منظمة (هيومن رايتس ووتش)، التي أشارت إلى التجاوزات التي يرتكبها النظام البحريني”.
وجاء في الرسالة التي اطلعت “القدس العربي” نسخة منها: “هناك قمع متصاعد للحكومة البحرينية ضد المنتقدين، والمعارضين والنشطاء”. ودعت النائبة كارين ميليشيور، المفوض الأعلى للسياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي: “إلى اغتنام هذه الفرصة لمحاسبة نظرائكم البحرينيين عن التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان من خلال رفع قضايا المواطنين الأوروبيين البحرينيين مزدوجي الجنسية”.
وشدد البرلمان الأوروبي أنه “من بين أشهر السجناء السياسيين المسجونين حاليًا في البحرين، شخصيات بارزة، وقادة المعارضة السياسية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المدانين لدورهم في الحركة الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية منذ عام 2011،” وفي ما يسمى “قضية النشطاء القياديين”. وركزت عريضة البرلمان على وجود شخصيات بحرينية معارضة من مواطني الاتحاد الأوروبي اعتقلوا من قبل النظام، مثل الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة، والشيخ السويدي البحريني محمد حبيب المقداد. وكلاهما من سجناء الرأي، وجميعهم حوكموا، وحُكم عليهم بالسجن المؤبد لنشاطهم السياسي والحقوقي، وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان المنهجي من الرعاية الطبية، على حد تأكيد العريضة.
وانتقد الاتحاد الأوروبي، زيادة استخدام عقوبة الإعدام في المنامة، وجاء في العريضة أن “البحرين تخلت عن وقفها الفعلي لعقوبة الإعدام في عام 2017، ومنذ ذلك الحين نفذت ست عمليات إعدام، خمسة منها اعتبرتها أغنيس كالامارد المقررة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، تعسفية. وأضاف المصدر الأوروبي أنه “يواجه 26 من المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا، التنفيذ الوشيك للعقوبة، وقد أدين نصفهم تقريبًا، باعترافات، يُزعم أنها انتُزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بالاضطرابات السياسية”.
وسبق قبل هذه العريضة أن كتب 56 نائباً أوروبياً رسالة، إلى ملك البحرين، يحثون فيها على العفو عن جميع أحكام الإعدام الصادرة بحق السجناء السياسيين أو تخفيفها، مؤكدين مجدداً معارضتهم لقرار الإعدام، بعد تأييد محكمة النقض البحرينية أحكام الإعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى في يوليو / تموز 2020 .