أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمس بالجزائر العاصمة، أن القانون الذي ينظم إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ستتم مُراجعته قريبا ليشمل جانب الطاقات المتجددة. و خلال ترؤسه اجتماعًا وطنيًا مع المديرين الجهويين للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز (SADEG) ، أعلن الوزير، أن القانون المنظم لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز سيتم تعديله قريبًا مع دمج جانب الطاقات المتجددة “من خلال تعديله أو وضع قانون جديد”. وعدد المسؤول الاول لقطاع الطاقة مختلف المبادرات لتطوير القطاع، لا سيما من خلال قانون الكهرباء لعام 2002، “الذي لم يصدر منه حوالي ثلاثين نصا تطبيقية”. وذكر الوزير أن “هناك أيضًا برنامج طموح للطاقة المتجددة تبلغ طاقته الإنتاجية 22.000 ميغاواط، والذي تم تقريره سنة 2011 ، وتم تجديده بحد ذاته في عام 2015 ولكن لا يزال بدون تنفيذ، يليه إنشاء شركة فرعية مخصصة اساسًا للطاقات المتجددة في عام 2013 ، و هي شركة الكهرباء و الطاقات المتجددة “SKTM” التي تنتج 354 ميغاواط فقط من الطاقة المتجددة”، مؤكدا على اهمية القيام بمعاينة القطاع في الشفافية. من جهة اخرى، تطرق السيد عطار الى التحضيرات لإحياء ذكرى 24 فبراير 1971 ، الذكرى الخمسين لإعلان تأميم المحروقات ، مشددًا على أحد الجوانب هو في طريقه لان يصبح “الشغل الشاغل على المدى الطويل و هو: أمن أو استقلال الطاقة في البلد”. و من هذا المنطلق، اعتبر الوزير الذكرى الخمسين ل24 فبراير بمثابة، “الذكرى الخمسين للقطيعة الحاصلة في قطاع الطاقة، من خلال الانتقال إلى عصر جديد حيث مصدر الطاقة وتحويلها والطاقة المنتجة والموزعة واستخداماتها، لن تكون كما هي اليوم”. و بخصوص برنامج تطوير سونلغاز، اعتبر الوزير أن احتياجات الطاقة للبلد بحلول عام 2030 ستكون أقل من توقعات خطة التنمية للمجموعة العمومية. و اقترح الوزير قائلا :«لذلك يجب تقليص عدد المشاريع التي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي والاستثمار في الطاقات المتجددة. ويمكن تقسيم الاستثمارات بنسبتين متساويتين بين التقليدية والمتجددة”. وحسب الوزير، فإن شركة سونلغاز لديها قدرة إنتاجية تبلغ 23.391 ميغاواط في عام 2020 ، تعمل بالغاز بالكامل تقريبًا وتخطط للوصول إلى 38.000 ميغاواط في عام 2030، بينما سيكون الحد الأقصى للاحتياجات في ذلك الوقت هو 27.000 ميغاواط. من جهة اخرى، أوضح السيد عطار أن استخدام مصادر الطاقة الجديدة والتكنولوجيات الجديدة في القطاع يتطلب الشروع في “تكييف شبكات النقل والتوزيع ، وإنشاء سوق للكهرباء ، وفي نهاية المطاف تعديل أو إنشاء قانون الكهرباء”. و من جانبه، أثار وزير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي ، شمس الدين شيتور، اهمية إشراك جميع الجهات الفاعلة في القطاع وكذلك إشراك جميع القطاعات والمواطنين الآخرين لإنجاح التحول في مجال الطاقة. وقال إن تكلفة كيلوواط من الطاقة الشمسية الآن أقل من كيلوواط من الطاقة التقليدية، ومن هنا يأتي الاهتمام بتطوير مفاهيم الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقوية. وبالتالي ذكر السيد شيتور بالاجتماعات المختلفة التي شاركته مع مسؤولي دوائر وزارية أخرى من أجل تجسيد اللبنات الأولى لنموذج الطاقة الجديد في البلاد. واستشهد بهذا بقطاع السكن من خلال اعداد دفتر شروط لمراعاة النجاعة الطاقوية، والنقل ، مع تحويل المركبات الى غاز البترول المميع، ووقود زيت المازوت (الديزل) وكذلك إطلاق الحركة الكهربائية و مع الداخلية بتركيب الألواح الشمسية على مستوى المؤسسات المدرسية ومكاتب البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية مع تسويق المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض في مكاتب البريد.
أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أمس بالجزائر العاصمة، أن القانون الذي ينظم إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ستتم مُراجعته قريبا ليشمل جانب الطاقات المتجددة.
و خلال ترؤسه اجتماعًا وطنيًا مع المديرين الجهويين للشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز (SADEG) ، أعلن الوزير، أن القانون المنظم لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز سيتم تعديله قريبًا مع دمج جانب الطاقات المتجددة “من خلال تعديله أو وضع قانون جديد”.
وعدد المسؤول الاول لقطاع الطاقة مختلف المبادرات لتطوير القطاع، لا سيما من خلال قانون الكهرباء لعام 2002، “الذي لم يصدر منه حوالي ثلاثين نصا تطبيقية”.
وذكر الوزير أن “هناك أيضًا برنامج طموح للطاقة المتجددة تبلغ طاقته الإنتاجية 22.000 ميغاواط، والذي تم تقريره سنة 2011 ، وتم تجديده بحد ذاته في عام 2015 ولكن لا يزال بدون تنفيذ، يليه إنشاء شركة فرعية مخصصة اساسًا للطاقات المتجددة في عام 2013 ، و هي شركة الكهرباء و الطاقات المتجددة “SKTM” التي تنتج 354 ميغاواط فقط من الطاقة المتجددة”، مؤكدا على اهمية القيام بمعاينة القطاع في الشفافية.
من جهة اخرى، تطرق السيد عطار الى التحضيرات لإحياء ذكرى 24 فبراير 1971 ، الذكرى الخمسين لإعلان تأميم المحروقات ، مشددًا على أحد الجوانب هو في طريقه لان يصبح “الشغل الشاغل على المدى الطويل و هو: أمن أو استقلال الطاقة في البلد”.
و من هذا المنطلق، اعتبر الوزير الذكرى الخمسين ل24 فبراير بمثابة، “الذكرى الخمسين للقطيعة الحاصلة في قطاع الطاقة، من خلال الانتقال إلى عصر جديد حيث مصدر الطاقة وتحويلها والطاقة المنتجة والموزعة واستخداماتها، لن تكون كما هي اليوم”.
و بخصوص برنامج تطوير سونلغاز، اعتبر الوزير أن احتياجات الطاقة للبلد بحلول عام 2030 ستكون أقل من توقعات خطة التنمية للمجموعة العمومية.
و اقترح الوزير قائلا :«لذلك يجب تقليص عدد المشاريع التي تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية للكهرباء انطلاقا من الغاز الطبيعي والاستثمار في الطاقات المتجددة. ويمكن تقسيم الاستثمارات بنسبتين متساويتين بين التقليدية والمتجددة”.
وحسب الوزير، فإن شركة سونلغاز لديها قدرة إنتاجية تبلغ 23.391 ميغاواط في عام 2020 ، تعمل بالغاز بالكامل تقريبًا وتخطط للوصول إلى 38.000 ميغاواط في عام 2030، بينما سيكون الحد الأقصى للاحتياجات في ذلك الوقت هو 27.000 ميغاواط.
من جهة اخرى، أوضح السيد عطار أن استخدام مصادر الطاقة الجديدة والتكنولوجيات الجديدة في القطاع يتطلب الشروع في “تكييف شبكات النقل والتوزيع ، وإنشاء سوق للكهرباء ، وفي نهاية المطاف تعديل أو إنشاء قانون الكهرباء”.
و من جانبه، أثار وزير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي ، شمس الدين شيتور، اهمية إشراك جميع الجهات الفاعلة في القطاع وكذلك إشراك جميع القطاعات والمواطنين الآخرين لإنجاح التحول في مجال الطاقة.
وقال إن تكلفة كيلوواط من الطاقة الشمسية الآن أقل من كيلوواط من الطاقة التقليدية، ومن هنا يأتي الاهتمام بتطوير مفاهيم الطاقة المتجددة والنجاعة الطاقوية.
وبالتالي ذكر السيد شيتور بالاجتماعات المختلفة التي شاركته مع مسؤولي دوائر وزارية أخرى من أجل تجسيد اللبنات الأولى لنموذج الطاقة الجديد في البلاد.
واستشهد بهذا بقطاع السكن من خلال اعداد دفتر شروط لمراعاة النجاعة الطاقوية، والنقل ، مع تحويل المركبات الى غاز البترول المميع، ووقود زيت المازوت (الديزل) وكذلك إطلاق الحركة الكهربائية و مع الداخلية بتركيب الألواح الشمسية على مستوى المؤسسات المدرسية ومكاتب البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية مع تسويق المصابيح ذات الاستهلاك المنخفض في مكاتب البريد.
بعد حملة تشويقية طويلة، تم أخيراً تدشين مازيراتي MC20 2021 الجديدة كلياً كسيارة سوبر رياضية تحاكي سيارات فيراري في جمال التصميم والأداء لتكون بداية حقبة جديدة لعلامة مازيراتي الإيطالية الفاخرة.
جينيسيس G70 تظهر بتحديث لطراز 2021
صور مازيراتي MC20 2021كربون مكثفيعتمد هيكل مازيراتي MC20 2021 على ألياف الكربون بشكل مكثف كي تكون ذات وزن لا يتخطى 1500 كجم، وهي تأتي مع شبك أمامي عريض مع فاصل هوائي كبير ومصابيح LED مع منافذ تهوية تساهم في تحسين القوة الجاذبة لرفع الثبات بالسرعات العالية.بالجوانب نجد فواصل هوائية ديناميكية مع أبواب فراشة تحسن من سهولة الدخول والخروج، إضافة لمقابض أبواب مخفية وسقف متدفق للخلف، فضلاً عن عجلات قياس 20 بوصة بأقراص مكابح كبيرة مع خيار الحصول على أقراص مكابح سيراميك.ومن الخلف نرى خطوط انسيابية في غاية الجمال مع عادم مزدوج رياضي أعلى مشتت كبير، مع مصابيح LED خلفية وشعار الرمح الثلاثي الخاص بمازيراتي مدمج بالزجاج الخلفي، حيث تم استخدام أكثر من 1000 محاكاة كمبيوتر و2000 ساعة عمل للتأكد من الحصول على أكثر تصميم ديناميكي.مقصورة سوبركارداخل مازيراتي MC20 2021 الجديدة كلياً ستجد شاشة عدادات رقمية 10 بوصة مع شاشة ترفيه معلوماتي وسطية بنفس الحجم، إضافة لكونسول وسطي من ألياف الكربون فيه شاحن لاسلكي للهواتف مع نظام اختيار نمط القيادة يدعم النمط الرياضي وعالي الأداء والمطر ووقف مساعد الثبات للدريفت مع نمط سباقات.
إضافة لذلك، نجد عجلة قيادة من ألياف الكربون مع مقابض مغطاة بالمايكرو فايبر وأزرار كبيرة لتشغيل المحرك وتفعيل نظام الانطلاق من الثبات، الى جانب توفير مقاعد Sabelt رياضية ونظام Sonus Faber صوتي فاخر ودواسات معدنية.محرك مازيراتي بنكهة فيراريتأتي مازيراتي MC20 2021 الجديدة كلياً بمحرك V6 مزدوج التيربو جديد كلياً سعة 3 لتر مع شمعات مزدوجة بشكل مستوحى من محركات سيارات فورمولا 1، وهو ما يمكّن هذه السيارة الرياضية من إنتاج قوة 621 حصان مع ناقل رياضي مزدوج الكلتش 8 سرعات ودفع خلفي لتسارع 0-100 كم/س في أقل من 2.9 ثانية وسرعة قصوى 325 كم/س.
نسخة كهربائية وكشف
تنوي مازيراتي أيضاً إطلاق نسخة كهربائية من MC20 2021 لاحقاً ذات تسارع 0-100 كم/س خلال 2.8 ثانية وسرعة قصوى 310 كم/س مع مدى 325 كم بالشحنة الواحدة، إضافة لتأكيد الشركة أنها ستطلق نسخة كشف لاحقاً.
السعر والتوفر
هذا ومن المنتظر أن يبدأ إنتاج مازيراتي MC20 2021 الجديدة كلياً لاحقاً هذا العام بسعر يبدأ من 210 ألف دولار.
